بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب گروه گزارش: فرانک جواهردشتی، مریم خلیلی عراقی و مهرانگیز یقین لو

اشاره
از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد. شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای - اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است. در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد.

امروز اگر مشتریان شرکتهای بیمه ای هیچ انگیزه ای برای بیمه کردن خود و دارائی هایشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روی آورند، زمینه رقابت را در شرکتهای بیمه از بین خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مدیران و متخصصان از بیمه استقبال می کنند برای پاسخ بایــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته های قبلی این افراد پاسخ مثبت و منطقی داده شده است؟ اگرچه طی یک دهه گذشته صنعت بیمـــه رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.

یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه، محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی ازطریق ارائه خدمات بیمه ای، با مشارکت و بکارگیری صنایع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی، می توانند موجب تحرک و پویایی و نیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند. با وجود نقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور، نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام و سازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل افزایش است.

به نظر می رسد صنعت بیمه کشور با مشکلات بازارهـــای مالی و تنگناهایی روبرو می باشد که برای رفع این مشکلات باید راهکارهایی چون آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی و بازار بیمه و نیز ایجاد فضای رقابتی گسترده تر در این بازارها ازطریق امکان مشارکت بخش خصوصی اجرا گردد.

تدبیر نیز در گزارش ویژه این شماره خود ضمن پرداختن به تعاریفی از صنعت بیمه به بررسی وضعیت حال و آینده این صنعت و نیز مطالعه عملکرد بیمه های دولتی و غیردولتی در کشورمان می پردازد و درنهایت نگاهی به تنگناها و مشکلات جاری در این صنعت با توجه به فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشور خواهد انداخت.

کارشناسانی که دعوت تدبیر را برای شرکت در مصاحبه در این گزارش ویژه پذیرفتند عبارتند از:
- آقای سیدمحمد آسوده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه البرز - معاون سابق بیمه مرکزی ایران.
- آقای محمد آزادی، کارشناس سازمان مدیریت صنعتی.
- آقای معصوم ضمیری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه آسیا.
- آقای دکترسیدمحمد عباس زادگان، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران.
- آقای غلامعلی غلامی، قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین.
- آقای احمد وادیدار، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیــــرعامل شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری.
- آقای عبدالله وطن نیا، رئیس شورای فنی شرکت بیمه دانا و کارشناس ارشد بیمه.

بیمه، مدیریت بیمه
تدبیر: نخستین پرسش ما درباره بیمه و مدیریت بیمه از آقای آسوده بود. وی دیدگاه خود را در این خصوص اینگونه بیان کرد، بیمه نوعی تعاون است که یک گروه که در مقابل خطر یا خطرات مشترک قرار دارند و در جبران خساراتی که به یک یا چند تن از اعضای گروه وارد می شود، مشارکت می کنند.
فرض کنید یک گروه هزارنفره وقتی وارد یک قرارداد بیمه می شوند، ممکن است احتمال خطر برای دو یا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولی معلوم نیست که برای کدامیک از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغی ناچیز که حق بیمه نامیده می شود، در مقایســه با خسارت بیمه تعهد مـی کنند که خسارات وارد بر اعضای این گروه را جبران کنند. البته این خسارات ممکن است بر مال، شخص، سرمایه یا ماشین آلات وارد شود. در تعریف دیگر، بیمه را انتقال ریسک معنی کرده اند یعنی یک فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، ریسک تحقق خطرات را به بیمه گر منتقل می کند، بیمه گرها هم گاهی اوقات این خطرات بزرگ را که می پذیرند با مکانیزم بیمه اتکایی به بیمه گران دیگری منتقـل می کنند در آن حالت با حق بیمه ای که مـــــی پردازند، خطراتـی را که خود بیمه کرده اند، نزد یک شرکت ثالث، بیمه می کنند.

در تعریف مدیریت بیمه، بهتر است بگوییم مدیریت شرکتهای بیمه، زیرا ما تعریفی در خصوص مدیریت ریسک داریم که محدود به شرکتهای بیمه نمی شود یعنی هر سازمانی یک نوع ریسک دارد که مدیران آن سازمان یا کارخانه ملزم هستند بررسی کنند که وقتی قرار است ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایـه و دارایی ها را به کار گیرند، دارایی ها یا نیروی انسانی را چه خطراتی تهدید می کند و احتمال تحقق این خطرات چیست و به طور کلی چگونه می شود از بروز خطرات پیشگیری کرد. مثلاً اگر یک کارخانه در مرحله طراحی است می توان زمین آن را طور ی انتخاب کرد که در معرض سیل نباشد. به این فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و نحوه برخورد با ریسک گفته می شود که گاهی بعد از شناسایی و ارزیابی ممکن است ریسک ها، کاهش یابد که از طریق انتقال به یک دستگاه دیگر امکان پذیر است. الزاماً انتقال ریسک محدود به بیمه نمی شود.

گاهی اوقات یک کارخانه که محصولات خود را بین خریداران در شهرهای مختلف توزیع می کند، اگر حمل و نقل را به یک شرکت دیگر واگذار کند، از بسیــاری از ریسک ها پرهیز کرده است مثل خطر تصادفات. این معنای مدیریت ریسک است. اما درباره مدیریت بیمه فکر می کنم منظور مدیریت سازمانهای بیمه است که در این سازمانها یا شرکتهای بیمه باید مطالعه شود که چه عواملی در اختیار مدیریت است. در صنعت بیمه اعتقاد براین است که بیمه یک حرفه است و حرفه عمده سرمایه و نیروی انسانی است که در بیمه اهمیت دارد پس در مدیریت بیمه، مدیریت منابع انسانی نقش ویژه ای دارد. در این رابطه باید اضافه کنم که دستگاههای بیمه ای بسیار اطلاعات بر هستند یعنی بیمه براساس اینکه اگر بخواهد حق بیمه ای را تعیین یا ریسک ها را ارزیابی کند باید اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آینده را نیز پیش بینی نماید. تا براساس این اطلاعات به تحلیل بپردازد. چنین اطلاعاتی براساس خطرات گوناگون، مشتریان متفاوت و درجه ریسک گوناگون تهیه می شود که لازمه اش وجود منابع اطلاعاتی قوی است. بنابراین اهمیت تکنولوژی در این شرایط بسیار مهم است. در مورد توزیع بیمه، تکنولوژی نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا بااستفاده از تکنولوژی های جدید وقت کمتری از مشتریان گرفته می شود و ساده تر و سریع تر بیمه نامه ها در اختیار آنها قرار می گیرد. اگر روزی هم خسارتی اتفاق بیفتد، می توان بااستفاده از تکنولوژی، سریعاً خسارت را ارزیابی، تعیین و پرداخت کرد. بنابراین مساله نیروی انسانی و تکنولوژی های اطلاعات از مسایل مهم در مدیریت موسسات بیمه ای تلقی می شوند. علاوه براین، بیمه یک موسســــه مالی است یعنی منابع مالی را از بیمه گزاران می گیرد تا در آینده به صورت خسارت به آنها بپردازد.

بیمه به عنوان یک موسسه مالی، مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری در مدیریت شرکتهای بیمه را نیز برعهده دارد. در این میان مساله سرمایه هم بسیار مهم است زیرا توان شرکتهای بیمه در نگهداری ریسک ها به سرمایه و ذخایر آنها بستگی دارد.

تدبیر: آقای عباس زادگان نیز در تعریفی از بیمه و مدیریت بیمه چنین گفت: اساساً بیمه به منظور ساماندهی و مدیریت برانواع خطرات و تهدیدها (ریسک) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محیط کار و سپردن آن به افراد خبره که در شرکتهای بیمه سازماندهی می شوند، بوجود آمده است. بیمــه های خصوصی به منظور تنوع بخشی به محصولات بیمه ای، گسترش دسترسی مردم و رقابتی کردن خدمات بیمه ای شکل گرفته است.

فضای کسب و کار صنعت بیمه
اینکه فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشورمان مناسب است و بستر لازم برای رشد این صنعت مهیاست، پرسش بعدی ما از آقای ضمیری بود وی با ذکر تاریخچه ای از صنعت بیمه از سال 1358 تا امروز، این فضا را چنین تشریح کرد.

پس از انقلاب اسلامی و ملی شدن شرکتهای بیمه در تاریخ 1358/4/4، بیمه مرکزی ایران در اداره امور شرکتهای بیمه دخالت مستقیم پیدا کرد و به منظور تقویت نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه، اقدام به جذب تعداد محدودی از کارشناسان بیمه ای و مالی نمود.

صنعت بیمه کشور در زمان ملی شدن (چهارم تیرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ کامل نرسیده بود و تاثیر اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در کشور، می توانست موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بنابراین شورای انقلاب برای حفظ و نگهداری صنعت بیمه کشور و در جهت تقویت آن برای خدمت به مردم، اقدام به ملی کردن شرکتهای بیمه خصوصی نمود. در آن مقطع، هیات مدیره مشترکی مرکب از نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکتهای بیمه (وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، برنامه و بودجه، بهداری، کار) به اتفاق رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، اداره شرکتها را برعهده گرفت. هیات مدیره مشترک به منظور اصلاح ساختار صنعت بیمه، پس از دو سال از تاریخ ملی شدن (شهریور سال 1360)، فعالیت شرکتهای بیمه ملی شده به استثناء شرکتهای بیمه آسیا و البرز را متوقف نمود. به این ترتیب، نوعی ادغام عملی در فعالیت دو شرکت باقیمانده صورت گرفت. بیمه مرکزی ایران و هیات مدیره مشترک به منظور تثبیت جایگاه قانونی شرکتهای بیمه و تمرکز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تهیه مقدمات قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه نمودند که براساس آن اولاً همه شرکتهای بیمه اعم از شرکت سهامی بیمه ایران که به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می کرد و شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا، دارای اساسنامه متحدالشکل، آیین نامه استخدامی مشترک و مقررات یکسان شدند؛ ثانیاً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به این ترتیب، تصویب قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه در سال 1367 توسط مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در تعیین تکلیف شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران به شمار می رود.

از این تاریخ، فعالیت بیمه در کشور تحت مدیریت دولت و همسو با سایر بخشهای اقتصادی در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفت. به این ترتیب سازماندهی جدید شرکتهای بیمه، عملاً در سال 1360 و قانوناً در سال 1367 شروع شد.

تدبیر: چگونگی فضای کسب و کار از نگاه آقای وادیدار را با هم می خوانیم:
با گذشت بیش از هفتاد سال از فعالیت شرکتهای بیمه خارجی و ایرانی در صنعت بیمه کشور، این پدیده مهم اقتصادی جایگاه واقعی خود را در زندگی مردم و در عملیات تجاری، بازرگانی و سایر فعالیتهای اقتصادی و صنعتی پیدا نکرده است که بخشی از آن مربوط به عدم آموزش کافی در جهت نهادینه کردن فرهنگ بیمه در جامعه می باشد ناگفتــه نماند که عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز در این امر موثر بوده اند. مقولاتی همچون بانک و بیمه از نیازهای اولیه و اساسی جوامع بشری است که ارتقا و رشد آن نیاز به ابزاری خاص دارد. توسعه فناوری اطلاعات در جهت تدوین راهکارهای مناسب برای تبلیغات بیمه و اطلاع رسانی بهینه و افزایش آگاهی مردم نسبت به جنبه های تامینی بیمه، بخشی از این ابزارها می باشند. از موارد دیگری که اشاعه فرهنگ بیمه را به دنبال خواهد داشت آشنایی قشر جوان با این مقوله می باشد که باید از سالهای اول تحصیل& همراه با درج موضوع بیمه در کتب درسی برای آشنایی بااهداف و آثار فردی و اجتماعی و اقتصادی آن، شروع شود. خوشبختانه در چندسال اخیر قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته شد که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ بیمه از 0/35 درصد در سال 1372 به 1/02 درصد در سال 1381 بوده است و ضریب نفوذ بیمه درسال 1382 به رقم 1/12 درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا 5 سال آینده به رقم 2 درصد برسد که خود نشان دهنده وجود بستر لازم برای رشـد این صنعت مــــی بـاشد.

آقای آسوده نیز بااشاره به قدمت حضور شرکتهای دولتی و خصوصی در صنعت بیمه، این فضا را پررقابت دانست و چنین گفت:

از نظر فضای کسب و کار می دانید که در حال حاضر پنج شرکت بیمه دولتی و حدود هفت شرکت بیمه ای خصوصی داریم که شرکتهای بیمه های خصوصی در ابتدای راه هستند امیدوارم ورود این شرکتها باعث افزایش رقابت در صنعت بیمه شود. اگر این رقابت سالم باشد باعث خیر برای اقتصـاد، بیمـه گر و بیمه گذار است. البته می تواند رقابت ناسالم هم وجود داشته باشد که این بستگی به نظارت بیمه مرکزی دارد.

اینکه بگوییم فضای کسب و کار در صنعت بیمه ایده آل نیست، درست است زیرا رقابت میان شرکتهای بیمه ای کم است. از طرفی، بیش از 95 درصد از سهم بازار، در اختیار شرکتهای بیمه ای دولتی قرار دارد پس باید به سمتی برویم که این سهم با دید پنجساله به 40 درصد برسد و سهم بخش خصوصی افزایش یابد. برای اینکه صنعت بیمه، حرفه ای تر عمل کند، می توان سندیکای بیمه گران را تاسیس کرد. بعد از انقلاب چون اکثر شرکتهای بیمه دولتی بودند، چیزی به نام سندیکا وجود نداشت اما امروز که تعداد زیادی از شرکتهای دولتی و خصوصی بیمه ای باهم فعالیت دارند. فعال شدن سندیکا ضروری به نظر می رسد تا همکاری میان آنها گسترده شود، آیین رفتـــــار حرفه ای میان آنها جاری شود و سرمایه گذاریهای مشترکی در زمینه مسایلی چون به کارگیری تکنولوژی های اطلاعاتIT یا مسایل تحقیق و توسعه(R&D) ، انجام گیرد. بااین فعالیتها می توان بسیاری از نابسامانی ها را سازمان داد.

اما آقای عباس زادگان بر میزان آگاهی مردم نسبت به صنعت بیمه تاکید کرد و این فضا را چنین توضیح داد:
فضای کسب و کار با عامل فرهنگ بیمه و میزان آگاهی مردم نسبت به خدمات بیمه ای سنجیده می شود. شاخص اصلی این عامل ضریب نفوذ بیمه ای است که حاصل تقسیم سرمایه گذاری در بخش بیمه به GDP است. این شاخص هم اکنون در حد 1/12 درصد است که نسبت به گذشته رشد خوبی را نشان می دهد، اما تا رسیدن به مرز 3 درصد که متوسط کشورهای توسعه یافته است، فاصله زیادی دارد. در سالهای اخیر بیمه ایران باحضور در محل کار مردم، (که بخش دوم آن از 10 تیرماه و حضور در واحدهای تولیدی آغاز می شود)، برگزاری گردهمایی و انتشار گسترده اطلاعات چاپی کوشیده است به توسعه آگاهی مردم در حوزه بیمه یاری رساند.

این پرسش نیز با آقای غلامی مطرح شد. وی با ذکر تاریخچه ای از صنعت بیمه در کشورمان اظهار داشت:
- صنعت بیمه صنعتی است که بیش از 65 سال از قدمت آن می گذرد یعنی از ابتدایی که اولین شرکت بیمه ایرانی در کشور ایجاد شد. قبل از آن شرکتهای خاصی بودند که تحت عنوان شعب یا نمایندگی های شرکتهای بیمه خارجی در ایران فعالیت می کردند و بعد از فعال شدن اولین شرکت بیمه ایرانی در سال 1314، بیمه کشور، بستری ملی به خود گرفت و بانام شرکت بیمه ایران تاسیس شد.
بعد از تاسیس این شرکت، فضا برای ایجاد شرکتهای دیگر بیمه هم باز شد. این فضا کماکان ادامه داشت تا انقلاب اسلامی ایران واقع شد.
در سال 1358 به دنبال ملی شدن بانکها توسط شورای عالی انقلاب، متعاقباً بیمه ها هم ملی اعلام شدند و اداره امور شرکتهای خصوصی ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت به عبارت دیگر از سال 58 امر تصدی و نیز امر اجرا، به دولت واگذار شد.
در زمان ملی شدن شرکتهای بیمه تعداد 12 شرکت بیمه خصوصی در کشور فعالیت داشتند که بعد از ملی شدن آنها طبیعتاً چون اداره امور توسط دولت صورت می پذیرفت نیازی به وجود 12 شرکت بیمه از یک سو و بیمه ایران به عنوان یک بیمه دولتی از سوی دیگر، وجود نداشت.
به این جهت هیات مدیره مشترک شرکتهای ملی شده تصمیم گرفتند که تعدادی از این شرکتها را به صورت فعال جاری نگه دارند و فعالیت سایر شرکتها را متوقف سازند.
به شرکتهایی که فعالیت جاری آنها متوقف شد، اجازه داده شد که تعهدات گذشته خود را به روز برسانند (حسابها را تسویه کنند). به این ترتیب دو شرکت بیمه آسیا و البرز نگه داشته شدند و فعالیت جاری 10 شرکت بقیه متوقف شد.
این وضعیت تا سال 67 ادامه داشت و به خاطر بروز برخی برخوردها و دیدگاههای مختلف نسبت به ملی شدن شرکتهای بیمه، تعریف مشخصی به لحاظ قانونی برای شرکتهای بیمه ملی شده وجود نداشت. از سوی دیگر دستگاههای مختلف دولتی نیز به دلیل وجود این تناقض برخوردهای متفاوتی بااین مقوله داشتند.

برخی، این شرکتها را دولتی و برخی غیردولتی تلقی می کردند. در تعریف غیردولتی بودن، تعریفی از خصوصی وجود نداشت و به همین علت مشکلاتی برای ادامه فعالیت این شرکتها به وجود آمد، ضمن اینکه می بایست تکلیف سهام شرکتهـای ملی شده نیز روشن می شد مثلاً مشخص می شد که این سهام متعلق به کیست؟ مجموعه این مسائل باعث شد که در سال 1367 بیمه مرکـزی ایران از طریق دولت لایحـه ای را تحت عنوان نحوه اداره موسسات بیمه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
این لایحه تصویب شد و به موجب قانون، شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز به صورت شرکتهای بیمه ای که در همه رشته ها مجاز به فعالیت بودند تعیین شدند و کلیه سهام آنها به دولت تعلق گرفت و اجازه پیدا کردند در ارائه خدمات به مشتریان خود رقابتهایی داشته باشند و مجاز بودند در همه زمینه ها چون بیمه عمر، اشخاص و... فعالیت کنند و از بین سایر شرکتهای بیمه که فعالیت جاری آنها متوقف شده بودشرکت بیمه دانا ایجاد و شرکتهای دیگر در آن ادغام شدند.
به موجب این قانون بیمه دانا مجاز شد فقط در زمینه بیمه های اشخاص فعالیت نماید. شاید علت تصویب این قانون این بوده که رشد رشته بیمه های اشخاص و بیمه عمر تناسب لازم را با رشد بیمه های اموال نداشته است و میزان رشد بیمه اموال بسیار کمتر بوده است البته به لحاظ تخصصی و ماهوی، بین بیمه های عمر و بیمه اموال تفاوت کلی وجود دارد به همین علت است که در خیلی از کشورها شرکتهای بیمه به صورت مستقل و تخصصی فعالیت می کنند که فقط در زمینه بیمه عمر است. بیمه نامه های بیمه عمر مدت شان طولانی تر از بیمه اموال است، این در حالی است که در بیمه های اموال عموماً مدت بیمه نامه ها یکساله است و طبیعتاً فرصت سرمایه گذاری از حجم حق بیمه های استحصال شده بسیار کمتر است. این مزیتی است که کشورها را ترغیب می کند تا به طور مستقل شرکتهای بیمه عمر داشته باشند، پس بااین نگرش، شرکت بیمه عمر دانا قانوناً تاسیس شد.

ولی باتوجه به مشکلات عدیده ای که به وجود آمد در سالهای اولیه ی دهه 1370 به موجب یک ماده واحده که از طریق دولت به مجلس داده شد بیمه دانا اجازه یافت تا در همه رشته های بیمه مانند سایر شرکتها نیز فعالیت نماید.

بنابراین در این مقطع زمانی چهار شرکت بیمه که همه سهام آن متعلق به دولت و هم تصدی و اجرا و مدیریت آن در اختیار دولت قرار داشت در کنار هم در عرصه صنعت بیمه آغاز به کار کردند. البته این شرکتها قاعدتاً مجاز بودند در سرویس دهی و عرضه خدمات نیزرقابت نمایند.

همچنین براین اساس شورای عالی بیمه که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است نرخ حق بیمه ها را تعیین و تصویب می کند و در موارد معدودی که تعرفه ای تعیین نشده است شورای عالی بیمه شرکتها را موظف کرده است که نرخ مورد عمل خود را از بیمه مرکزی ایران استعلام و دریافت نماید.

در فضای کسب و کار فعلی فرض براین است که برای بیمه نامه های مختلف، حق بیمه های مشخص و تعریف شده ای وجود دارد و لذا قانوناً رقابت در نرخ برای شرکتها میسر نیست و تنها زمینـه برای رقابت، در سرویـــس های برتر است.

سالهای متمادی این صنعت در انحصار دولت بود و باتوجه به وجود مشکلات و مسائل متعدد که طی چندسال گذشته برای مصرف کنندگان بیمه و جامعه بیمه گذاران وجود داشت (از جمله کیفیت خدماتی که انتظار داشتند دریافت کنند) و نیز باتوجه به عدم رشد قابل انتظار در صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی براساس مطالعات گسترده به این نتیجه رسید که صنعت بیمه کشور می بایست از انحصار و اختیار دولت خارج و اجازه داده شود که بخش خصوصی هم بتواند در این بازار به فعالیت بپردازد.

به همین جهت طی چند سال گذشته، بیمه مرکزی ایران از طریق دولت با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای بیمه خصوصی هم قادر به تاسیس شدند.
بعد از تصویب این قانون تعدادی از شرکتهای بیمه خصوصی طی تشریفاتی از بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت اخذ کردند و در حال حاضر 7 شرکت بیمه خصوصی اجازه فعالیت دارند که شرکت بیمه کارآفرین یکی از این شرکتهاست که از سال 1382 آغاز به فعالیت نموده است.
تدبیـر: آیا بستـر لازم برای رشد فضــای کســب و کار در این صنعت وجود دارد؟
آقای غلامی: باتوجه به فرازونشیب هایی که صنعت بیمه کشور در دهه های اخیر داشته است و باعنایت به فضای جدیدی که برای فعالیت بیمه خصوصی ایجاد شده است، انتظار می رود که در سالهای آینده هم به رشد بیشتری در صنعت بیمه کشور دست یابیم و هم رضایتمندی جامعه بیمه گزاران از گرفتن خدمات، بیشتر شود. اما باید به این واقعیت توجه داشتـه باشیم که طی سالهـای پس از ملـی شدن، شرکتهای بیمه و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، از رشد و توسعه واقعی که صنعت بیمـه کشور فی الواقع مستحق دســــت یافتن به آن بود محروم شدند.

اگرچه بخشی از این محرومیت در سالهای آخر دهه 70 با ایجاد فضاهای کاری بیشتر حتی توسط شرکتهای بیمه دولتی حاصل شده است، اما هنوز امکان رشد و توسعه بیشتر در این صنعت که قابل دستیابی هم هست وجود دارد که می بایست با فراهم سازی فضای مناسب، به آن دست یافت. مثلاً می بایست در دیدگاههای سنتی و قدیمی خود در ارتباط با چگونگی فروش و عرضه بیمه، تعدیل ایجاد کنیم که تصور می کنم با حضور بخش خصوصی و رقابتهایی که ایجاد خواهد شد به بخشی از این تعدیل دست یابیم. امروز باتوجه به شرایط اقتصادی کشور در صنعت بیمه، رشته های جدیدی ایجاد و عرضه می شود که متقاضیان بسیار خوبی نیز دارد. مثلاً بیمه های اعتباری و شاخه های مختلف آن و یا برخی از بیمه های کشاورزی مدرن و بیمهء گلخانه ای که در گذشته حداقل تقاضا برای خرید این بیمه ها وجود داشت یا با انواع بیمه مسئولیت که بعد از به اجرا درآمدن قانون مجازات اسلامی در کشور، خرید بیمه های مسئولیت از سوی افراد مختلف بسیار جدی مورد تقاضا قرار گرفت که حجم بسیار بالایی از پوشش های بیمه ای را طبعاً در بر می گیرد.

به اعتقاد من بیمه مرکزی هم به عنوان هدایت کننده و هم نظارت کننده صنعت بیمه کشور می بایست بستر و شرایطی را به صورت مساوی برای شرکتهای بیمه فراهم کند تا فضای رقابتی حرفه ای بتواند در این صنعت بوجود بیاید و توسعه یابد.

از جمله کارهایی که بیمه مرکزی می تواند انجام دهد ایجاد تغییر در روش نظارتی گذشته است مانند حذف تعرفه ها، چرا که هرگونه سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه می بایست به بهره گیری مناسب مصـــرف کنندگان و بیمه گذاران منتج شود و بیمه مرکزی به جای نظارتهای جزئی تعرفه ای می بایست اهتمام خود را بر نظارتهای کلی مالی استوار سازد. به این صورت که دست شرکتهای بیمه در همه رشته ها برای تعیین نرخها و حتی حق بیمه باز باشد و بیمه مرکزی ایران تنها به لحاظ جلوگیری از انحصارپذیری از برخی شرکتهای بیمه به نظارت مالی این شرکتها بپردازد.

امروز این روش نظارتی در مجموعه صنعت بیمه کشورهای مختلف پذیرفته شده است. این روش را در بخش نظارتهای مالی، (SOLVENT CONTROL) نام گذاشته اند و در حقیقت یک روش حرفه ای و روتین است که مزاحمت های اجرایی را برای شرکتهای بیمه ای که تمایل دارند به سمت حرفه ای بودن بروند، ایجاد نمی کند.

نقش دولت در رشد یا افول صنعت بیمه
تدبیر: بسیاری معتقدند که تصدی گری دولت در برخی امور باید کاهش یابد. اما باتوجه به جوان بودن بخش خصوصی در صنعت بیمه، آیا کم رنگ تر شدن نقش دولت در این صنعت، باعث توسعه یا عدم توسعه بیشتر صنعت بیمه کشورمان خواهد شد؟ این پرسشی است که در این مصاحبه مطرح شد.

آقای وادیدار در این باره چنین پاسخ داد؛ هر فعالیتی که انحصار دولتـــی بر آن حاکم باشد به دلیل عدم وجود فضای رقابتی نمی تواند نقش خود را آن طور که باید ایفا نماید. شرکتهای بیمه دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تحت تاثیر این اصل در سالهای اخیر قدمهای بلند و موثری به منظور همگانی کردن صنعت بیمه، با هدایت و برنامه ریزی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی ایران برداشته شده است. حاصل این سیاست گذاری و اقدامات، افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه بوده است.

آغاز به کار شرکتهای بیمه خصوصی در سال گذشته که در اجرای تکالیف بیمه ای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته یکی دیگر از اقداماتی است که با کمک دولت محقق گردیده است، اگرچه هنوز در ابتدای راه قرار داریم. نقطه آغاز این تحول تاسیس شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری در سال 1373 می باشد باتوجه به اینکه در اقتصاد متحول کنونی، صنعت بیمه یکی از بخشهای مهم و موثر در کشور به حساب می آید، برای عبور از این دوران و خروج از انحصار دولتی، تسریع در واگذاری سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی و نیز صدور مجوز برای تاسیس شرکتهای بیمه جدید، تلاشی مضاعف را طلب می کند. ناگفته نماند که حفظ منافع بیمه گذاران که از طریق نظارت موثر بیمه مرکزی ایران اعمال می گردد توسعه هرچه بیشتر این صنعت را نوید می دهد.
آقای آسوده، نقش دولت را در رشد یا افول صنعت بیمه چنین توضیح داد: دولت در توسعه بیمه می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. این نقش در گذشته به صورت تصدی بیشتر بوده است که با شرایط امروز این تصدی گری باید کاهش یابد.

اما دولت به عنوان ناظر و حامی می تواند نقش آفرینی کند مثلاً در بخش نظارت می تواند با تصویب یا اصلاح مقررات بر تاسیس و فعالیتهای شرکتهای بیمه نظارت کند تا مردم بااطمینان خاطر بیشتر بیمه های مورد نیاز خود را خریداری کنند. در بخش حمایتهای دولتی، می تواند معافیتهای مالیاتی را برای شرکتهای بیمه فراهم آورد یا عوارض را کاهش دهد تا موجب استقبال بیشتر مردم در خرید بیمه ها شود. از طرفی چون بخش بزرگی از اقتصاد ما دولتی است، پس دولت می تواند بیمه گذار خوبی باشد بویژه که حدود 70 درصد از حق بیمه شرکتهای بیمه از طریق دستگاههای دولتی جذب می شود. مجلـس شورای اسلامی هم می تواند نقش خوبی در تصویب قوانینی در جهت توسعه امر بیمه ایفا نماید. از جمله، واگذاری شرکتهای بیمه ای دولتی به بخش خصوصی که از طریق مصوبات مجلس انجام می شود.

مساله مهمی که در بحث مربوط به نظارت بر شرکتهای بیمه ای وجود دارد، بحث بوروکراسی و قوانین دست وپاگیر است. در گذشته برای صدور یک بیمه نامه کوچک حتماً می بایست از بیمه مرکزی کسب اجازه می شد یا نرخها باید به تایید بیمه مرکزی می رسید. اما امروز نوع نظارت به صورت نظارتهای مالی تبدیل شده است. یعنی نهاد ناظر، اطلاعاتی را در حد کلیات می گیرد تا اطمینان حاصل نماید آیا توان مالی یک شرکت برای جبران تعهداتش کافی است یا نه. به عبارتی باید بین تعهدات و توان مالی شرکت تناسبی وجود داشته باشد. تا زمانی که این تناسب وجود دارد دیگر نیازی به دخالتهای بیشتر نیست. زیرا دخالتهای بی مورد دولتی باعث جلوگیری از ابتکارو خلاقیتها خواهد شد در نتیجه رضایت مشتریان برای حضور بیشتر در این صنعت کاهش خواهد یافت. باید اشاره شود که در دوران مختلف، شیوه های تغییر فرهنگ مردم توسط بیمه ها نیز متفاوت است. اما شرکتهای بیمه ای در کل باید خسارتها را به راحتی پرداخت کنند و خود را در چارچوب قوانین ریز موجود در بیمه نامه ها حبس نکنند بلکه باید مردم را جذب همکاری بیشتر با این صنعت کنند تا علاقه مندی و جذب آنها افزایش یابد که در اصل فرهنگ مردم نسبت به صنعت بیمه مثبت تر خواهد شد.

آقای غلامی نیزدیدگاه خود را در این باره تشریح کرد. وی گفت:
به طور کلی به اعتقاد من دولت می بایست صرفاً به نقش سیاستگذاری آن هم به صورت کلی و هدفمند و نظارتهای مالی بسنده کند واجازه دهد که اجرا کاملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. منتها شرایط رقابت مــــی بایست در یک حالت مساوی و برابر با حذف تبعیض هایی که در گذشته وجود داشت صورت گیرد تا امکان رقابت یکسان در شرایط یکسان برای همه شرکتهای بیمه فراهم شود.
بیمه خصوصی، بیمه دولتی
تدبیر: در ادامه مصاحبه، تفاوت میان دونوع بیمه خصوصی ودولتی را به پرسش نهادیم که نظرات متفاوتی را هم گرفتیم. باهم می خوانیم:
آقای عباس زادگان بیمه های دولتی و در راس آن بیمه ایران به لحاظ سابقه، گستردگی، توان فنی و عملیاتی هنوز اعتماد عمومی را در دست دارند. بیمه های خصوصی به لحاظ نداشتن مقررات دولتی می توانند از تحرک بیشتری برخوردار باشند، اما سرمایه و منابع انسانی محدودی دارند که به تدریج کاملتر خواهد شد و بازار آنان بهبود خواهد یافت.
آقای وطن نیا نیزدرباره تفاوت بیمه های خصوصی و دولتی اظهارنظر کرد. وی گفت: خصوصی سازی وایجاد شرکتهای بیمه خصوصی مستلزم انجام بسترسازی اولیه به منظور بررسی اجمالی قوانین مرتبط با امر بیمه و بیمه گری است. به طور کلی باایجاد تفکر خصوصی سازی می توان در راستای استفاده بهینه از منابع، نیروی انسانی و زمان در جهت رشد، شکوفایی هرچه بیشتر حرکت کرد. آنجا که بیمه راهکاری برای تامین پشتوانه مالی در کلیه سطوح وابعاد اقتصادی، اجتماعی در مقابل ریسک ها و خطرهای ناشی از عوامل طبیعی، اجتماعی، تکنولوژیکی و مدیریتی در زندگی تلقی می شود، می توان گفت مدیریت بیمه نیز باتوجه به تنوع ریسک ها و خطرات، پشتوانـــه هایی، را در خصوص هریک از موارد بالا که هرکدام از گستره بسیار وسیعی برخوردار است، ایجاد می نماید. از جمله مـــی توان شناخت کامل در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و یا هدف گذاری شده در امر توسعه را برشمرد. این شناخت در ارتباط با عوامل متعدد درونی و بیرونی در گذشته و حال، مشخص می کند ما در شرایط کنونی در کجا قرار داریم و در چه زمانی به کجا خواهیم رفت. لذا فرآیند مدیریت از این نوع نگاه و نگرش منشاء می گیرد و در این شرایط می تواند زمینه توسعه پایدار را مهیا سازد و جایگاه اساسی بیمه را در نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که مستلزم تحول آفرینی و تعادل سازی و آینده پردازی است، رقم زند و در راستای استفاده بهینه از منابع، نیروی انسانی و زمان در جهت رشد و شکوفایی هرچه بیشتر حرکت کند.
آقای ضمیری، بااشاره به دوره گذار از بخش دولتی به بخش خصوصی، این دوره را در خصوص صنعت بیمه چنین تشریح کرد: اقدامات بیمه مرکزی ایران و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی در مورد خصوصـــــی سازی صنعت بیمه کشور در سال گذشته باعث شد تا 8 شرکت بیمه خصوصی و 5 شرکت بیمه دولتی اجازه فعالیت یابند. به موازات آن مقرر شد شرکتهای بیمه دولتی فعلی هم با عرضه سهام خود در بورس از بخش دولتی خارج و وارد بخش خصوصی شوند.

در این دوره، یعنی دوره گذار از بخش دولتی به بخش خصوصی، ممکن است مشکلاتی بروز کند که می بایست در این ارتباط تدابیر لازم اندیشیده شود. در این دوره، با رقابت بین بخش خصوصی و شرکتهای بیمه دولتی روبرو خواهیم شد؛ باتوجه به ترکیب سهامداران شرکتهایی که به عنوان شرکتهای خصوصی شروع به فعالیت کرده اند این مسئله بسیار جدی خواهد بود چرا که اکثر آنها متعلــق به قطب های اقتصادی و صنعتی کشور می باشند. طبیعی است که با نوعی انتقال پرتفوی از شرکتهای بیمه دولتی فعلی به شرکتهای بیمه خصوصی مواجه شویم.

شرکتهای بیمه دولتی باتوجه به حجم سرمایه و ذخایری که در اختیار دارند با شرکتهای جدید بیمه ای قابل مقایسه نیستند. این شرکتها باتوجه به عملکرد چندین ساله خود، اعتبار قابل توجهی را در بازار بیمه کشور کسب کرده اند. به همین علت، حضور موفقی در بازار بین المللی به عنوان شرکتهای بیمه واگذارنده بیمه نامه به بازار بیمه اتکایی داشته و دارند. شرکتهای بیمه خصوصی فعلی برای رسیدن به جایگاه فعلی شرکتهای دولتی به زمان زیادی نیاز دارند.

و در نهایت آقای آسوده بر ضرورت ایجاد بیمه های خصوصی تاکید کرد و چنین گفت:
در گذشته های دور که کشورها در مراحل ابتدایی توسعه قرار داشتند منابع مالی برای سرمایه گذاری اندک بود و پس اندازها به خوبی تجهیز نمی شد، بخش خصوصی برای آن کشور در اولویت نبود و یا دولتها به صورت تصدی گری وارد صنایع می شدند مثل خودروسازی، ذوب آهن، راه آهن و حتی بیمه. تجربه ای که در دنیا وجود دارد حاکی از این است که دولتهای کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه قرار دارند، تصدی بیشتری در امور دارند تا صنعتی رونق بگیرد و سرمایه گذاری شود اما وقتی این کشورها مرحله اولیه توسعه را طی می کنند، بخش خصوصی آنها به مرور بالغ می شود و سرمایه ها توسط بخش خصوصی تامین می شود. در کشور ما نیز دولت به عنوان مدیریت کننده امر بیمه، تصدی امر بیمه را برعهده دارد.

حدود 70 سال پیش دولت، بیمه ایران را به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی تاسیس کرد که از آن تاریخ تاکنون نقش بیمه ایران در کشور را نمی شود نادیده گرفت طوری که امروز بیمه ایران حدود 55 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد. بعد از انقلاب هم شرکتهای بیمه ای خصوصی به مرور دولتی یا ملی شدند اما واقعیت این است دولت از یک حدی وقتی بزرگتر شود اگر بخواهد تصدی کند شاید همه چیز به بن بست برسد، زیرا هزینه های دولتی در اقتصاد گامی تورم زا می شود و چون موسسه ای است بروکرات و انجام مراحل دولتی زمان بر است و کاغذبازی بسیار دارد، پس این مشکلات از نظر بودجه، مانع از این می شود که دستگاههای دولتی از یک حدی فراتر بروند.

در چنین اقتصادی به نظر من بیمه بهتر رشد خواهد کرد. در این حالت حتماً لازم است که بخش خصوصی وارد شود. می دانیم که بخش خصوصی سرمایه ای را می آورد و مدیر بخش خصوصی امور مربوط به مشتریان را به سرعت انجام می دهد و بیمه نامه ها را سریعاً به مشتریان ارایه می دهد. اما دردولت که اختیارات مدیران محدود است و بودجه یا نیروی انسانی خود را از سایر دستگاههای دولتی می گیرند، باعـث می شود که شرکت بیمه ای دولتی پاسخگوی دنیای سریع و پرشتاب امروزی نباشد زیرا امروز زمان پاسخگویی باید سریع باشد. در شرایط فعلی، آن شرکت بیمه ای، در رقابت جلودار است که بسیار سریع نیازها را شناسایی کند و به مشتریان پاسخگو باشد. به این لحاظ دستگاههای دولتی از نظر رقابت، پاسخگویی یا انعطاف پذیری توان توسعه و گسترش کمتری دارند.

امروز همه معتقدند دولت باید کوچک شود و شرکتهای بیمه خصوصی گسترش یابند. این شرکتهای بیمه در کشور ما هنوز جوان هستند. براساس آمارها نسبت حق بیمه ها به GDP کشور یک درصد است که می تواند سه درصد باشد یعنی سه مقابل باید گسترش یابد. این گسترش می تواند هم در سرمایه گذاری، هم در نیروی انسانی و هم در تعداد شرکتهای بیمه باشد. در چنین شرایطی، دولت باید کوچک و بخش خصوصی بزرگتر شود.

به طور کلی این بخش در صنعت بیمه باید فعالیت بیشتری یابد. علت حضور بخش خصوصی در تمام دنیا نیازی به توجیه ندارد زیرا اکثر کشورها با رشد بخش خصوصی در تمام زمینه ها روبرو شده اند. اگرچه حضور این بخش برای رشد صنعت بیمه بسیار ضروری است اما ایجاد بسترها وابزارهایی مثل نظارت برشرکتهای بیمه و موسسات مالی مثل بانکها و نیز تدوین قوانین مربوط به بیمه ها نیز بسیار مهم است که اگر چنین شود می توان انتظار داشت حرکتی در جهت رشد بخش خصوصی در صنعت بیمه صورت گیرد. یک راه دیگر در جهت گسترش صنعت بیمه، خصوصی سازی در کل کشور است اگر اقتصاد ما هرچه بیشتر خصوصی شود، مدیران ما در قبال سهامداران خود باید پاسخگو باشند و نسبت به نیروی انسانی و دارایی های خود حساس شوند.

در این حالت مدیر بخش خصوصی ممکن است به یک ریال خود حساس شود که در بخش دولتی ممکن است این حساسیت کمتر باشد. در چنین اقتصادی به نظر من بیمه بهتر رشد خواهد کرد.

نابسامانی ها و تنگناهای صنعت بیمه
تدبیر: دلایل وجود برخی مشکلات و تنگناها در صنعت بیمه کشورمان را از افراد حاضر در این مصاحبه جویا شدیم. برخی وجود مشکلات را ناشی از قوانین مربوط به بیمه دانستند و برخی آن را در محدودیتهای موجود در آیین نامه ها. در ادامه دیدگاههای متفاوت را با هم می خوانیم:

آقای وطن نیا، درباره نابسامانی های موجود در صنعت بیمه چنین آغاز کرد:
امروز عامل پیشرفت و ترقی و تعالی در یک سازمان اقتصادی یا تولیدی زاییده تفکر عوامل سازمان یا نیروی انسانی متخصص، ماهر و متعهد است. و این در حالی است که به لحاظ مشکلات موجود در قوانین مرتبط با کار کارگری، رابطه میان کارگر و کارفرما همیشه به صورت یک معضل اساسی در جامعه مطرح بوده و هست. یکی از اقدامات اساسی را مــــی توان حل و فصل مشکلات و معضلات دست وپاگیر در این خصوص و یا قوانینی که در امر بیمه و بیمه گری و یا نظارتی وجود دارد، برشمرد. آزادسازی سریع قوانین، ایجاد پشتوانـه های کامل برای شرکتهای بیمه از طریق مبادلات معاملات اتکایی، صرف منابع آنها در بازار سرمایه و سرمایه گذاری جهت تقویت پشتوانه تعهداتی این شرکتها و تخصصی کردن حوزه های بیمه، چشم اندازی روشن را برای صنعت بیمه به ارمغان می آورد.
اما آقای وادیدار ضمن برشمردن تنگناهـا راه کارهای لازم را نیـزبیـان کردند که عبارتنــد از: عدم وجود آگاهی کافی از سوی مردم برای خرید بیمه نامه بویژه در ارتباط با حوادث طبیعی و بیمه عمر.

عدم وجود فضای رقابتی در صنعت بیمه کشور به دلیل الزام به تبعیت از دستورالعمل مشترک در تمام زمینه ها.
عدم تناسب بین حق بیمه با ریسکهای مربوط خصوصاً در بیمه نامه های اموال که معمولاً ضریب خسارت بالایی را ایجاد می نماید.
عدم اطمینان بیمه گذاران به بیمه گران در هنگام بروز خسارت.
محدودیتهای موجود در آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه برای استفاده از منابع.
عدم وجود تبلیغات گسترده در جهت توسعه فرهنگ بیمه در کشور.
در اختیار نداشتن نیروهای متخصص به تعداد کافی خصوصاً در شرکتهای خصوصی بیمه.
فقـدان انگیزه کافی در کارکنان شرکتهای بیمه به دلیل مسائل حقوق و دستمزد.
عدم وجود یک بانک اطلاعاتی مشترک در بین شرکتهای بیمه.
و راهکارهای اجرایی را می توان چنین برشمرد:
تجدید نظر در آیین نامه های صادره شورایعالی بیمه که بعضاً زمان بسیار زیادی از تاریخ تصویب آنها می گذرد.
آشناکردن قشرهای مختلف جامعه به انواع بیمه و مزایای آن.
تسریع در واگذاری سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی.
طراحی یک سیستم حقوق و دستمزد مناسب در جهت افزایش انگیزه کارکنان.
افزایش حدود اختیارات مسئولان صنعت بیمه.
تسریع در پیاده سازی سیستم های مکانیزه در جهت ارائه اطلاعات شفاف و بهنگام.
! لزوم ایجاد تنوع در صدور بیمــه نامه در رشته های مختلف بیمه.
این موارد و بسیاری از اقدامات دیگر باید صورت گیرد تا صنعت بیمه در کشور دچار تحول شود.
تدبیر: آقای ضمیری، به اعتقاد شما برای کمک به تحولات جدید صنعت بیمه و حمایت از شرکتهای بیمه در کشور، چه اقداماتی می توان انجام داد؟

آقای ضمیری: می دانیم که ظرفیت موجود در بیمه کشور ظرفیتی ملی است و متعلق به کل کشور است. این ظرفیت باید برای پیشگیری از خروج ارز از کشور و به عنوان پشتیبان شرکتهای بیمه خصوصی، به کار گرفته شود. در این رابطه، بیمه آسیا با تعدادی از شرکتهای خصوصی در حال مذاکره است تا نیاز اتکایی آنها را برآورده سازد و پشتیابی لازم را در صدور بیمه نامه هایی که خارج از ظرفیت آنها است، از آنها به عمل آورد.

در رابطه با تولید جایگزین، چهار محور به عنوان محورهای توسعه یا محورهای تولید جایگزین، وجود دارد. اولین محور، توسعه بیمـه های مسئولیت است که در این رابطه یک تجدید سازمان و ساختار در مدیریت بیمه های مسئولیت به وجود آمده است.

دومین محور، توسعه بیشتر بیمه های عمر و پس انداز است. همان طور که قبلاً اشاره شد، حدود هشت سال پیش، بیمه عمر و پس انداز به جامعه عرضه شد و امروز جایگاه اجتماعی خود را به خوبی در اقصی نقاط کشور به دست آورده اند و زمینه های توسعه بیشتر آن فراهم شده است.

محور سوم، توسعه بیمه های بدنه اتومبیل می باشد. که علت، ظرفیتی است که در بیمه بدنه به وجود آمده و مردم به آن روی آورده اند، آخرین تدبیر یا محور چهارم توسعه بیمه آتـــش سوزی منازل مسکونی است.

به موازات تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی، اقدامات تکمیلی دیگری هم باید انجام شود. یکی از اقدامات تکمیلی، تاسیس شرکت بیمه امید توسط شرکتهای بیمه آسیا، البرز، دانـا و شرکت بیمه صادرات و سرمایــــه گذاری است. این شرکت وظیفه خواهد داشت در مناطق آزاد ومناطق ویژه به صورت متمرکز برای هر چهار سهامدار خود فعالیت جدی به عمل آورد. باتوجه به عدم وجود تعرفه مصوب و اجباری، وجود یک بازار رقابتی و شرایط خاصی که در آن مناطق وجود دارد، امیدواریم این شرکت نقش مهمی را در توسعه بازار بیمه کشور ایفا کند.

از دیگر اقدامات مهم در دوسال اخیر، تاسیس یک شرکت بیمه اتکایی، تحت عنوان «شرکت بیمه اتکایی امین» است. کشور ما به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه می تواند در بازار بیمه اتکایـی منطقه و هم چنین بازار بین المللی حضوری فعال داشته باشد. برهمین اساس، حدود دو سال پیش با همفکری بخش بانکی کشور و بخشهای دیگری از قبیل صندوق بازنشستگی و شرکتهای کشتیرانی، قرار شد با دو هدف عمده نخستین شرکت بیمه اتکایی کشور تاسیس شود.

هدف اول پاسخ به نیازهای بازار داخلی بویژه در شرایطی که شرکتهای خصوصی به وجود می آیند و نیازمند این خدمات هستند. و دومین هدف، برقراری یک پل ارتباطی با بازار بین المللی برای انتقال تکنولوژی و انتقال اطلاعات بیمه های اتکایی به داخل کشور بود.

همه سهامداران اعتقاد دارند که بایستی با جدیت از این شرکت، پشتیبانی فنی حرفه ای شود. چه بسا بدون یک شرکت بیمه اتکایی، بخش خصوصی صنعت بیمه، به آن ترتیبی که انتظار می رود موفقیت هایی را به دست نخواهد آورد.

وضعیت حال و آینده بیمه
آقای عباس زادگان وضعیت فعلی و آینده صنعت بیمه کشورمان را چنین تشریح کرد:
بیمه هم اکنون به یک صنعت مطرح در کشور تبدیل شده است و مردم محصـولات بیمه ای را در سبد مصرف و هزینه خود جای داده اند. بااصلاح وضعیت بیمه های دولتی و مکانیزه شدن آنها، توسعه سرمایه گذاری این شرکتها و آموزش بهتر کارکنان بیمه، آینده ی درخشان تری پیش روی این صنعت خواهد بود.
به اعتقاد آقای عباس زادگان مهمترین تنگنای صنعت بیمه عدم تربیت کادر مجرب، عدم ارتباط فعال بیمه ها با شرکتهای بیمه کشورهای توسعه یافته برای تبادل تجربه و عدم تـولید محصولات جدید بویژه در بخـش بیمــه های اعتباری است. کاهش این دشواریها برنامه ریزی بلندمدت شرکتهای بیمه را طلب می کند.
آقای غلامی نیز در این باره چنین اظهار داشت:
در حال حاضر به لحاظ وجود بسیاری از مشکلاتی که در گذشته صنعت بیمه حاکم بوده است از جمله فقدان فرهنگ بیمه و نبود روشهای حرفه ای عرضه بیمه گری، کمبود نیروی انسانی ماهر و باتجربه، کمبود آموزشهای مورد نیاز برای کارکنان شرکتهای بیمه ، فقدان بستری مناسب برای رقابت، مهیانبودن رقابت آزاد در اجرا به لحاظ وجود تعرفه ها، امکان رقابت واقعی در بهره گیری مصرف کنندگان از صنعت بیمه کاهش یافته است و باحضور بخش خصوصی، امروز در مقایسه با سالهای گذشته به نظر می رسد همچنان نیازمند انجام کارهای بیشتر بخصوص توسط بیمه مرکزی ایران هستیم. تا در سالهای آینده شاهد شتاب در توسعه این صنعت در کشورمان باشیم.

پتانسیل رشد برای این رشته و صنعت در کشور به طور بالقوه به مراتب بیشتر از حدی است که هم اکنون استحصال شده است که جز با اجرای روشهای حرفه ای امکان دست یابی به توسعه مهیا و میسر نخواهد شد، و اگر هم شود بسیار کُند و حلزونی خواهد بود.

آقای غلامی در ادامه، به یکسری آمار اشاره کرد و گفت: در مجله تخصصی سیگما در شماره 3 سال 2004 عملکرد صنعت بیمه در سطح جهان، بیان کننده مجموعه حق بیمه جهانی در بیمه های بازرگانی 2941 میلیارد دلار و در سال 2003 از این مبلغ 1268 میلیارد دلار مربوط به بیمه های عمر و اشخاص و 1673 میلیارد دلار مربوط به بیمه های غیراشخاص بوده است.

بازار ایران در سال 1381-1382 بالغ بر 1/5 میلیارد دلار به عنوان حق بیمه داشته است که 5 درصد حق بیمه جهانی را به خود اختصاص داده است. این بیانگر آن است که در چند سال گذشته به رشد خوبی در مقایسه با برخی از کشورهای دیگر دست پیدا کرده ایم.
علت رشد حق بیمه ایران در سالهای اخیر علاوه بر به روز شدن قیمت بخش عمده ای از صنایع کشور می توان به تغییر نرخ ارز در بازارهای جدید اشاره کرد. در این رابطه، صنعت بیمه ایران اقدام به پوشش بیمه مورد نیاز آن بازارها کرده است.
از جمله می توان به بیمه های مسئولیت اشاره کرد. گفتنی است که بخش وسیعی از صنایع انرژی کشور متاسفانه تا سالهای اخیر بیمه نبوده اند، اما کمتر از یک دهه است که متقاضی خرید بیمه از کشور شده اند.
و آقای آسوده، به اختصار درباره وضعیت فعلی و آینده بیمه کشورمان چنین گفت:
همان طور که گفته شد، نسبت حق بیمه ها بهGDP رقم یک است که این رقم می تواند افزایش یابد. اگرچه در دنیا این رقم تا 12 نیز رسیده است. اما پتانسیـــــل صنعت بیمه ما می تواند دو برابر موقعیت فعلی نیز شود. اگرچه GDPکشور نیز هرسال با رشد روبروست. به طور کلی امیدوارم سرمایه گذاران و مدیران فعال در صنعت بیمه توجه بیشتری به پتانسیل نهفته در این صنعت کنند.

تدبیر: در این باره نظر آقای وطن نیا را نیز جویا شدیم وی اظهار داشت: اوضاع و احوال بیمه را نباید فقط به شرکتهای بیمه و صنعت بیمه محدود کرد. از طرفی صنعت بیمه فقط مباحث مربوط به بیمه نیست. بلکه اساس کار مدیریت ریسک است.
بااعمال مدیریت ریسک می توان به تناسب ریسک های موجود، نرخهای مطلوب را با هدف رعایت عدالت بیمه ای در جامعه تصویب کرد. اعمال مدیریت ریسک مستلزم برخورداری از آمارهای عملکرد تخصصی در خصوص کلیه موارد ریسک است. دسترسی به منابع اطلاعاتی و فرهنگ استفاده از آمار و اطلاعات در هیچ کدام از سازمانها و تشکیلات برون سازمانی، شکل مناسبی نداشته است. لذا نمی توان تحلیل مناسبی براساس این داده ها انجام داد و به نرخ معقول و مناسبی دست یافت.
سازمانها مکلفند در مورد کار تخصصی خود اطلاعات مرتبط با بیمه را در مورد عوامل حادثه زا در اختیار شرکتهای بیمه جهت پیشگیری از خسارات (اعم از مناطق جغرافیایی - نوع حوادث - کمک رسانی منطقه ای و ...) قرار دهند. واضح است که بااعمال مدیریت ریسک، بیمه گذاران از نرخ کمتری برخوردار خواهند شد.
پیروی از استانداردها (اعم از جاده، خودرو، رانندگی، خدمات بهداشت و درمان و...) می تواند ریسک را کاهش دهد.
در مورد بحث درمان به طور اخص متغیرهای برون سازمانی زیادی اثرگذار است که از جمله می توان نوسانات نرخهای بیمارستان، جراحی ها، هزینه های پاراکلینیکی و مشکلات موجود در بحث دارو را برشمرد. امید است تا باتوجه به مشکلات موجودی که امـروز به دنبال حل آن از طریق انتقال تصدی گری به بخش خصوصی در برنامه های سوم و چهارم توسعه هستیم، بتوانیم با تقویت بخش خصوصی و ایجاد بسترسازی های لازم، این صنعت را هرچه بیشتر شکوفا کنیم.

تدبیر: آقای وادیدار وضعیت صنعت بیمه کشورمان را در آینده چگونه ارزیابی می کنید؟ -وضعیت صنعت بیمه و توسعه آن بستگی کامل به شرایط اقتصادی کشور دارد. چنانچه وضع اقتصادی کشور در حالت رونق قرار گیرد و درآمد سرانه نیز افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد می توان امید داشت که فرهنگ بیمه چه در بین بنگاههای اقتصادی و چه در اشخاص حقیقی رونق گیرد. افراد با درآمد مکفی قادر خواهند بود که هزینـه بیمه را بـــــه عنوان یکی از هزینه های ضروری در سبد هزینه خود منظور نمایند که انجام این مهم در حال حاضر با تردید روبرو است.

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی  :

مصوب‌ 21 اردیبهشت‌ ماه‌ 1339 (کمیسیون‌ مشترک‌ کار مجلسین‌)
فصل‌ اول‌ - کلیات‌
ماده‌ 1 - تأمین‌ و اجرای‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ که‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ خواهد شد محول‌ می‌گردد.
ماده‌ 2 - سازمان‌ عهده‌دار بیمه‌ و تعاون‌ کلیه‌ کارگران‌ در موارد زیر ط‌بق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌باشد:
- 1حوادث‌ ناشی‌ از کار و بیمار حرفه‌ای‌.
- 2حوادث‌ و بیماریهای‌ غیر ناشی‌ از کار - حاملگی‌ - وضع‌ حمل‌.
- 3ازکارافتادگی‌ - بازنشستگی‌ - فوت‌.
- 4ازدواج‌
تبصره‌ 1 - بیمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از کمک‌ عائله‌مندی‌ به‌ نحو مقرر در این‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
تبصره‌ 2 - افراد خانواده‌ بلافصل‌ بیمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بیماریها از کمکهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند کرد.
ماده‌ 3 - کارفرمایان‌ موظ‌فند کارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد کار و ترتیب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ (اعم‌ از نقدی‌ یا غیر نقدی‌) نزد سازمان‌ بیمه‌ نمایند.
تبصره‌ 1 - سازمان‌ می‌تواند پیشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ مخصوصی‌ در مقابل‌ تمام‌ و یا بعضی‌ از مواد مندرج‌ در این‌ قانون‌ بیمه‌ نماید ولی‌ بیمه‌ مستخدمین‌ خانه‌ها و دفاتر کار اشخاص‌ و کارگرانی‌ که‌ در خانه‌ها برای‌ کارهای‌ اتفاقی‌ کار می‌کنند اختیاری‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ کارفرما و کارگر خواهد بود.
تبصره‌ 2 - افرادی‌ که‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشور یا قوانین‌ استخدامی‌ و یا قانون‌ بیمه‌ خاصی‌ می‌باشند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ می‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بیمه‌ آنان‌ را با شرایط‌ خاصی‌ به‌ سازمان‌ واگذار نماید.
تبصره‌ 3 - بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کمک‌ کشاورز ط‌بق‌ لایحه‌ خاصی‌ که‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ مجلسین‌ تقدیم‌ خواهد شد اجراء می‌گردد.
تبصره‌ 4 - سازمان‌ اتباع‌ بیگانه‌ را که‌ ط‌بق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ایران‌ که‌ کار مشغول‌ می‌شوند ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ خاصی‌ بیمه‌ خواهد نمود.
ماده‌ 4 - سازمان‌ که‌ زیر نظ‌ارت‌ عالیه‌ وزیر کار اداره‌ می‌شود دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ بوده‌ و امور مالی‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌گردد.

ماده‌ 19 - آیین‌نامه‌ استخدامی‌ سازمان‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.
تبصره‌ - کلیه‌ کارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید از تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.
ماده‌ 20 - سازمان‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از انجام‌ قسمتی‌ از کمکهای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ قانون‌ (به‌ استثنای‌ مستمریها) را که‌ در مقابل‌ واگذاری‌ قسمتی‌ از حق‌ بیمه‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌ مخصوص‌ به‌ عهده‌ کارفرما یا هر شخص‌ ط‌بیعی‌ و حقوقی‌ دیگری‌ که‌ دارای‌ وسایل‌ و تشکیلات‌ مورد اعتماد و قبول‌ سازمان‌ باشد محول‌ نماید ولی‌ در هر حال‌ این‌ قراردادها به‌ هیچ‌ وجه‌ رافع‌ مسئولیت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ نخواهد بود.
فصل‌ سوم‌
منابع‌ درآمد - ماخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌
ماده‌ 21 - منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
- 1حق‌ بیمه‌ به‌ میزان‌ هیجده‌ درصد که‌ پنج‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ کارگر و سیزده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما خواهد بود.
- 2درآمدهای‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و درآمدهای‌ حاصل‌ از بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها که‌ ممکن‌ است‌ از اشخاص‌ بیمه‌ نشده‌ عاید گردد.
- 3وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ مقرر در این‌ قانون‌.
- 4کمک‌ و هدایایی‌ که‌ به‌ سازمان‌ اعط‌اء می‌شود.
تبصره‌ - در صورتی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ منظ‌ور در ماده‌ (21) کافی‌ برای‌ انجام‌ تعهدات‌ سازمان‌ نباشد بنا بر پیشنهاد وزیر کار و تصویب‌ کمیسیون‌ مشترک‌ کار مجلسین‌ می‌توان‌ تا میزان‌ دو درصد به‌ سهم‌ کارفرما و یک‌ درصد به‌ سهم‌ کارگر اضافه‌ نمود.
ماده‌ 22 - مزد یا حقوقی‌ که‌ بر ماخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ حساب‌ می‌شود شامل‌ هر گونه‌ وجوه‌ نقدی‌ و یا مزایای‌ غیر نقدی‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.
تبصره‌ - کارفرمایان‌ موظ‌فند از کلیه‌ وجوه‌ زیر فوق‌العاده‌هایی‌ که‌ به‌ عنوان‌ اضافه‌ کار و کار نوبتی‌ مزد ایام‌ تعط‌یل‌ و مرخصی‌ - کار شب‌ - فوق‌العاده‌ انجام‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور و فوق‌العاده‌ سختی‌ معیشت‌ و نظ‌ایر آن‌ (به‌ استثنای‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ و همچنین‌ پرداختهای‌ غیر مستمر از قبیل‌ هزینه‌ سفر و عیدی‌) به‌ بیمه‌شدگان‌ پرداخت‌ می‌نمایند حق‌ بیمه‌ مقرره‌ را به‌ شرح‌ ماده‌ 21 کسر و به‌ ضمیمه‌ سهمی‌ که‌ خود باید بر آن‌ بیفزایند به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نماید.
ماده‌ 23 - ارزش‌ مزایای‌ غیر نقدی‌ از قبیل‌ مواد غذایی‌ - البسه‌ و غیره‌ که‌ به‌ جای‌ قسمتی‌ از مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود با توجه‌ به‌ قیمت‌هایی‌ که‌ در تعیین‌ حداقل‌ مزد ملاک‌ عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آنان‌ دریافت‌ می‌گردد.
تبصره‌ - چنانچه‌ کارفرما مسکن‌ مجانی‌ در اختیار بیمه‌ شده‌ بگذارد حق‌ بیمه‌ از این‌ بابت‌ دریافت‌ نخواهد شد.
ماده‌ 24 - در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مزد و درآمد آنان‌ به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شود درآمد تقریبی‌ هر ط‌بقه‌ یا حرفه‌ بنا به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و ماخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌.
ماده‌ 25 - در مورد بیمه‌شدگان‌ کارمزد که‌ دارای‌ کار مستمر می‌باشند حق‌ بیمه‌ به‌ ماخذ کل‌ درآمد ماهیانه‌ آنان‌ احتساب‌ و دریافت‌ می‌گردد مشروط‌ بر این‌ که‌ این‌ حق‌ بیمه‌ در هیچ‌ مورد از حق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر نباشد.
تبصره‌ - در مورد کارآموزانی‌ که‌ بدون‌ دریافت‌ مزد کار می‌کنند کارفرما مکلف‌ است‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌ ماخذ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ پرداخت‌ نماید و در مورد کارآموزانی‌ که‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد کارآموزی‌ می‌کنند حق‌ بیمه‌ به‌ ماخذ مزد دریافتی‌ پرداخت‌ می‌شود مشروط‌ بر آن‌ که‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ کارفرما از مبلغی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر نباشد.
ماده‌ 26 - در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یا چند کارفرمای‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ کار کند هر یک‌ از کارفرمایان‌ به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ که‌ به‌ بیمه‌ شده‌ می‌پردازند موظ‌ف‌ به‌ کسر حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ از مزد یا حقوق‌ او پرداخت‌ آن‌ به‌ ضمیمه‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ خود به‌ سازمان‌ می‌باشند.
ماده‌ 27 - شورای‌ عالی‌ می‌تواند به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ برای‌ تعیین‌ حق‌ بیمه‌ مقط‌وع‌ اقدام‌ به‌ ط‌بقه‌بندی‌ درآمد بیمه‌شدگان‌ نموده‌ و به‌ ماخذ درآمدهای‌ تعیین‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ را دریافت‌ و کمکهای‌ قانونی‌ را انجام‌ دهد.
در این‌ صورت‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و کارفرما در حدود تناسب‌ مقرر در ماده‌ 21 می‌باشد.
تبصره‌ - در صورت‌ لزوم‌ بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ به‌ موجب‌ تصویب‌نامه‌ای‌ که‌ از ط‌رف‌ وزیر کار به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ وسیله‌ تمبرهای‌ مخصوص‌ بیمه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.
تمبرهایی‌ که‌ به‌ این‌ ترتیب‌ به‌ وسیله‌ سازمان‌ تهیه‌ می‌شود از حمایت‌ قانونی‌ تمبرهای‌ دولتی‌ برخوردار می‌باشد. پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ وسیله‌ تمبر ممکن‌ است‌ در مورد کلیه‌ بیمه‌شدگان‌ یا دسته‌های‌ مخصوصی‌ از آنان‌ یا در مورد بعضی‌ بیمه‌ها و کمکهای‌ بخصوصی‌ عملی‌ گردد.
ماده‌ 28 - کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ تمام‌ حق‌ بیمه‌شدگان‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ و به‌ سازمان‌ تأدیه‌ کند و در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسر حق‌ بیمه‌ بیمه‌ شده‌ خودداری‌ نماید شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود و در هر حال‌ تأخیر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ از ط‌رف‌ کارفرما رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌شدگان‌ نخواهد بود.
ماده‌ 29 - در مواردی‌ که‌ کارفرما کاری‌ را به‌ ط‌ور مقاط‌عه‌ که‌ مؤسسات‌ دیگر و یا مقاط‌عه‌کاران‌ واگذار نماید باید در قراردادی‌ که‌ منعقد می‌کند مقاط‌عه‌کار را مکلف‌ نماید کارگران‌ خود و همچنین‌ کارگران‌ مقاط‌عه‌کاران‌ فرعی‌ را ط‌بق‌ این‌ قانون‌ بیمه‌ نموده‌ و حق‌ بیمه‌ مربوط‌ه‌ را پرداخت‌ نماید.
پرداخت‌ آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌کار موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصا حساب‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ می‌باشد.
هر گاه‌ کارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌کار را بدون‌ ملاحظ‌ه‌ رسید و مفاصا - حساب‌ مزبور بپردازد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر خواهد بود و حق‌ دارد جهت‌ دریافت‌ وجوهی‌ که‌ از این‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ به‌ مقاط‌عه‌کار رجوع‌ نموده‌ و مبلغ‌ مزبور را دریافت‌ دارد.

ماده‌ 50 - سازمان‌ مکلف‌ است‌ به‌ تدریج‌ و با مشارکت‌ وزارت‌ کار وسایل‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌ بیمه‌شدگان‌ آسیب‌دیده‌ را که‌ قدرت‌ کار اولیه‌ خود را از دست‌ داده‌ ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید فراهم‌ و آنان‌ را برای‌ کارهای‌ مناسب‌ دیگر آماده‌ نماید.
بخش‌ دوم‌ - بیماری‌ - حاملگی‌ و وضع‌ حمل‌
ماده‌ 51 - بیمه‌شدگانی‌ که‌ ظ‌رف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از مراجعه‌ به‌ بیمارستان‌ برای‌ اعلام‌ بیماری‌ یا وقوع‌ حادثه‌ غیر ناشی‌ از کار لااقل‌ حق‌ بیمه‌ 90 روز کار را پرداخته‌ باشند خود و افراد خانواده‌ آنان‌ حق‌ دارند که‌ از مزایای‌ مقرر در ماده‌ 45 این‌ قانون‌ استفاده‌ نمایند.
تبصره‌ 1 - اعضای‌ مصنوعی‌ و وسایل‌ ط‌بی‌ موضوع‌ ماده‌ 45 این‌ قانون‌ منحصراً به‌ شخص‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ خواهد شد مشروط‌ به‌ این‌ که‌ در تاریخ‌ لزوم‌ استفاده‌ لااقل‌ حق‌ بیمه‌ دو سال‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
تبصره‌ 2 - مقررات‌ این‌ ماده‌ درباره‌ پیشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد و به‌ ط‌ور کلی‌ همه‌ کسانی‌ که‌ خود مسئول‌ پرداخت‌ تمامی‌ حق‌ بیمه‌ هستند پس‌ از انقضاء سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ شروع‌ بیمه‌ آنها اجراء خواهد گردید. مشروط‌ بر این‌ که‌ حق‌ بیمه‌ خود را مرتباً و بلاانقط‌اع‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند.
ماده‌ 52 - افراد خانواده‌ بیمه‌ شده‌ که‌ حق‌ استفاده‌ از کمکهای‌ مقرر در ماده‌ 53 این‌ قانون‌ را دارند عبارتند از اشخاص‌ زیر:
- 1عیال‌ دائم‌ یا شوهر بیمه‌ شده‌ در صورتی‌ که‌ معاش‌ شوهر توسط‌ زن‌ تأمین‌ شود و سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز و یا ط‌بق‌ نظ‌ر کمیسیون‌ پزشکی‌ سازمان‌ ازکارافتاده‌ باشد.
- 2فرزندان‌ بیمه‌ شده‌ که‌ دارای‌ یکی‌ از شرایط‌ زیر باشند:
[rb]الف‌ - کمتر از 12 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند.
[rb]ب‌ - کمتر از 21 سال‌ تمام‌ داشته‌ و منحصراً مشغول‌ به‌ تحصیل‌ باشند.
- 3پدر و مادر تحت‌ تکفل‌ بیمه‌ شده‌ که‌ سن‌ پدر از 60 سال‌ و سن‌ مادر از 55 سال‌ متجاوز بوده‌ و یا آن‌ که‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ سازمان‌ ازکارافتاده‌ باشند و از مستمریهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ نیز استفاده‌ ننمایند.
ماده‌ 53 - مدت‌ معالجه‌ و مداوا برای‌ هر بیماری‌ شش‌ ماه‌ است‌ مگر در موارد زیر:
- 1معالجه‌ بیمه‌شدگانی‌ که‌ به‌ کار اشتغال‌ داشته‌ و حق‌ بیمه‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ می‌نمایند نامحدود است‌.
- 2در مواردی‌ که‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ ادامه‌ معالجه‌ را لازم‌ بداند معالجات‌ برای‌ هر مدت‌ که‌ لازم‌ باشد ادامه‌ خواهد یافت‌.
ماده‌ 54 - در صورتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ پزشک‌ سازمان‌ بیمه‌ شده‌ در اثر بیماری‌ یا حادثه‌ غیر ناشی‌ از کار قادر به‌ کار نباشد استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ را خواهد داشت‌ مشروط‌ بر این‌ که‌ در تاریخ‌ شروع‌ بیماری‌ مشغول‌ به‌ کار و یا در مرخصی‌ استحقاقی‌ بوده‌ و ط‌بق‌ ماده‌ 51 تحت‌ درمان‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ باشد.
ماده‌ 55 - مدت‌ پرداخت‌ و میزان‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیکاری‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
- 1در مدت‌ سه‌ روز اول‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار غرامت‌ دستمزد پرداخت‌ نمی‌شود مگر آن‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ تجویز پزشک‌ سازمان‌ بستری‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ غرامت‌ دستمزد از اولین‌ روز عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار پرداخت‌ خواهد شد.
- 2مدت‌ پرداخت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ برای‌ هر بیماری‌ محدود به‌ شش‌ ماه‌ است‌ چنان‌ چه‌ بیمار پس‌ از مدت‌ فوق‌ بهبود نیابد و معالجات‌ ط‌بق‌ نظ‌ر کمیسیون‌ پزشکی‌ ادامه‌ داشته‌ باشد بیمه‌ شده‌ از حداقل‌ غرامت‌ دستمزد استفاده‌ خواهد کرد.
- 3میزان‌ و ماخذ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ در دوره‌ شش‌ماهه‌ اول‌ معالجه‌ دو سوم‌ آخرین‌ دستمزد یا حقوق‌ روزانه‌ بیمه‌ شده‌ می‌باشد.
چنانچه‌ بیمار به‌ هزینه‌ سازمان‌ بستری‌ شود در صورتی‌ که‌ متأهل‌ یا صاحب‌ فرزند نباشد این‌ غرامت‌ 50% آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ او خواهد بود.
هر گاه‌ سازمان‌ بیمه‌ شده‌ متأهل‌ یا صاحب‌ فرزند را برای‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ دیگری‌ اعزام‌ دارد در صورتی‌ که‌ بیمار بستری‌ نشود سازمان‌ مکلف‌ است‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ غرامت‌ و دستمزد معادل‌ 50 درصد آن‌ را به‌ منظ‌ور جبران‌ هزینه‌ اقامت‌ بر بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ نماید.
- 4میزان‌ و ماخذ حداقل‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ از ماه‌ هفتم‌ معالجه‌ به‌ بعد برای‌ بیمه‌شدگان‌ متأهل‌ یا صاحب‌ فرزند 50 درصد آخرین‌ مزد با حقوق‌ روزانه‌ و برای‌ بیمه‌شدگان‌ مجرد 40 درصد خواهد بود.
تبصره‌ 1 - در مواردی‌ که‌ کارفرمایان‌ ط‌بق‌ قوانین‌ دیگری‌ مکلف‌ باشند حقوق‌ کارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمایند سازمان‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنان‌ ط‌بق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.

آیین‌نامه‌ای‌ که‌ از ط‌رف‌ مدیر عامل‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ می‌رسد تعیین‌ خواهد شد.
فصل‌ ششم‌ - ازکارافتادگی‌ - بازنشستگی‌ - فوت‌
بخش‌ اول‌ - ازکارافتادگی‌
ماده‌ 59 - بیمه‌شدگانی‌ که‌ حداقل‌ دوسوم‌ توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشند و نتوانند با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ یا کار دیگری‌ که‌ مناسب‌ با وضع‌ مزاجی‌ و حرفه‌ای‌ آنها باشد بیش‌ از یک‌سوم‌ مزد یا حقوق‌ سابق‌ خود را به‌ دست‌ بیاورند ازکارافتاده‌ کلی‌ شناخته‌ می‌شوند.
ماده‌ 60 - بیمه‌ شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ ازکارافتاده‌ کلی‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظ‌ر گرفتن‌ مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ استحقاق‌ دریافت‌ مستمری‌ از کار عبارت‌ است‌ از یک‌چهلم‌ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ بیمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مشروط‌ بر آن‌ که‌ این‌ مبلغ‌ در مورد بیمه‌شدگان‌ مجرد از 50 درصد و در مورد بیمه‌شدگان‌ متأهل‌ یا صاحب‌ فرزند تحت‌ تکفل‌ از 70 درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهیانه‌ بیمه‌ شده‌ کمتر و از صد درصد آن‌ بیشتر نباشد.
تبصره‌ - مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ خواه‌ در این‌ ماده‌ و خواه‌ در مواد دیگر این‌ قانون‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ مزد یا حقوق‌ ماهیانه‌ بیمه‌ شده‌ که‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ است‌ ظ‌رف‌ دو سال‌ قبل‌ از تقاضای‌ بازنشستگی‌ و یا وقوع‌ حادثه‌ و شروع‌ بیماری‌ که‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ بر .24 در مورد بیمه‌شدگان‌ کارمزد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ درآمدی‌ که‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ در مدت‌ یک‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ یا شروع‌ بیماری‌ که‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ بر 12 در مورد حوادث‌ ناشی‌ از کار و بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌اش‌ کمتر از دو سال‌ باشد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهیانه‌ عبارت‌ خواهد بود از جمع‌ کل‌ دریافتی‌ بیمه‌ شده‌ که‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ به‌ روزهای‌ کار.
ماده‌ 61 - به‌ بیمه‌ شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار کمتر از دوسوم‌ و معادل‌ یا بیش‌ از یک‌سوم‌ توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ جزئی‌ به‌ نسبت‌ درجه‌ ازکارافتادگی‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 60 پرداخته‌ خواهد شد.
ماده‌ 62 - بیمه‌ شده‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار از یکدهم‌ تا یک‌سوم‌ توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشد استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقط‌وع‌ را خواهد داشت‌.
میزان‌ غرامت‌ مذکور عبارت‌ است‌ از سی‌ و شش‌ برابر مستمری‌ مقرر در ماده‌ 60 قانون‌ ضرب‌ در چند درصد درجه‌ ازکارافتادگی‌ بیمه‌ شده‌.
ماده‌ 63 - بیمه‌ شده‌ای‌ که‌ ظ‌رف‌ ده‌ سال‌ اخیر لااقل‌ حق‌ بیمه‌ پنج‌ سال‌ کار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد در صورت‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ غیر ناشی‌ از کار حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ ازکارافتادگی‌ را خواهد داشت‌.
ماده‌ 64 - مستمری‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ غیر ناشی‌ از کار عبارت‌ است‌ از یک‌چهلم‌ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ بیمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مشروط‌ به‌ این‌ که‌ مبلغ‌ مزبور از 40 درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهیانه‌ کمتر و از صد درصد آن‌ بیشتر نباشد.
بخش‌ دوم‌ - بازنشستگی‌
ماده‌ 65 - بیمه‌ شده‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌ استفاده‌ از مقرری‌ بازنشستگی‌ را خواهد داشت‌.
- 1لااقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بیمه‌ مقرر را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
- 2سن‌ بیمه‌ شده‌ مرد شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ به‌ 55 سال‌ تمام‌ رسیده‌ باشد.
تبصره‌ - در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ قبل‌ از تقاضای‌ بازنشستگی‌ لااقل‌ مدت‌ 20 سال‌ متوالی‌ و یا 25 سال‌ متناسب‌ در نواحی‌ بد آب‌ و هوا و مناط‌ق‌ حاره‌ کار کرده‌اند و یا آن‌ که‌ به‌ کارهای‌ زیان‌آور اشتغال‌ داشته‌اند سن‌ بازنشستگی‌ 55 سال‌ تمام‌ خواهد بود. همچنین‌ کسانی‌ که‌ 30 سال‌ تمام‌ کار کرده‌اند و حق‌ بیمه‌ مربوط‌ه‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورت‌ داشتن‌ 55 سال‌ تمام‌ می‌توانند تقاضای‌ مقرر بازنشستگی‌ را بنمایند.
نواحی‌ بد آب‌ و هوا و مناط‌ق‌ حاره‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ پیشنهاد وزیر کار و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید تعیین‌ خواهد شد.
ماده‌ 66 - میزان‌ مقرری‌ بازنشستگی‌ عبارت‌ است‌ از یک‌چهلم‌ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ بیمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مشروط‌ بر آن‌ که‌ در هر حال‌ از صد درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ بیمه‌ شده‌ تجاوز نکند.
ماده‌ 67 - کارفرما می‌تواند تقاضای‌ بازنشستگی‌ بیمه‌شدگانی‌ را که‌ 5 سال‌ پس‌ از رسیدن‌ به‌ سنین‌ بازنشستگی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ قانون‌ به‌ کار ادامه‌ داده‌اند بنماید ولی‌ در این‌ صورت‌ مکلف‌ است‌ مابه‌التفاوت‌ مقرری‌ بازنشستگی‌ بیمه‌ شده‌ را تا نصف‌ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ او که‌ در هر صورت‌ نباید کمتر از حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ باشد ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ بنا بر پیشنهاد مدیر عامل‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید به‌ سازمان‌ بپردازد و سازمان‌ مقرری‌ بازنشستگی‌ به‌ انضمام‌ مابه‌التفاوت‌ فوق‌ را مستقیماً پرداخت‌ خواهد نمود.
تبصره‌ - کارفرما می‌تواند مبلغی‌ معادل‌ 5 سال‌ مابه‌التفاوت‌ مذکور در این‌ قانون‌ ماده‌ را یک‌جا به‌ سازمان‌ بپردازد که‌ در این‌ صورت‌ دیگر از این‌ بابت‌ تعهدی‌ نخواهد داشت‌.
بخش‌ سوم‌ - فوت‌
ماده‌ 68 - بیمه‌ شده‌ بازنشسته‌ یا ازکارافتاده‌ کلی‌ مستمری‌بگیر و یا بیمه‌ شده‌ که‌ در ده‌ سال‌ آخر حیات‌ خود لااقل‌ حق‌ بیمه‌ پنج‌ سال‌ را که‌ متضمن‌ حق‌ بیمه‌ نود روز کار در آخرین‌ سال‌ حیات‌ وی‌ باشد پرداخته‌ باشد و یا بیمه‌ شده‌ای‌ که‌ بر اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار یا بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ و یا عواقب‌ آنها فوت‌ نماید همسر، فرزندان‌، پدر و مادر او با شرایط‌ی‌ که‌ ذیلاً ذکر می‌شود استحقاق‌ دریافت‌ مستمری‌ خواهند داشت‌:
- 1عیال‌ دائمی‌ متوفی‌ که‌ شوهر اختیار نکرده‌ باشد.
- 2فرزندان‌ بیمه‌ شده‌ که‌ کمتر از 12 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند و یا آن‌ که‌ سن‌ آنان‌ از 21 سال‌ تجاوز ننموده‌ و منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند.
- 3پدر و مادر بیمه‌ شده‌ متوفی‌ در صورتی‌ که‌ تحت‌ تکفل‌ مستقیم‌ او بوده‌ و سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز کرده‌ باشد.
ماده‌ 69 - میزان‌ مستمری‌ عیال‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ خود بیمه‌ شده‌ می‌باشد و در صورتی‌ که‌ متوقف‌ دارای‌ چند عیال‌ دائم‌ باشد این‌ مستمری‌ به‌ تساوی‌ بین‌ آنها تقسیم‌ خواهد شد. میزان‌ مستمری‌ هر یک‌ از فرزندان‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ معادل‌ 25% مستمری‌ استحقاقی‌ خود او می‌باشد و در صورتی‌ که‌ از پدر و مادر هر دو یتیم‌ باشد مستمری‌ آنها دو برابر میزان‌ فوق‌ خواهد بود.
میزان‌ مستمری‌ هر یک‌ از پدر و مادر بیمه‌ شده‌ متوفی‌ معادل‌ 20% مستمری‌ استحقاقی‌ خود او می‌باشد. مجموع‌ مستمریهای‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ به‌ هر حال‌ از میزان‌ مستمری‌ استحقاقی‌ خود او تجاوز نخواهد کرد در صورتی‌ که‌ مجموع‌ مستمریها از این‌ میزان‌ تجاوز کند از سهم‌ هر یک‌ از مستمری‌بگیران‌ به‌ نسبت‌ کاسته‌ خواهد شد و در این‌ صورت‌ اگر یکی‌ از مستمری‌بگیران‌ فوت‌ کند یا فاقد شرایط‌ استحقاق‌ مستمری‌ گردد سهم‌ بقیه‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تقسیم‌بندی‌ فوق‌ افزایش‌ خواهد یافت‌.
تبصره‌ - منظ‌ور از مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌ شده‌ مذکور در این‌ ماده‌ مستمری‌ است‌ که‌ در حین‌ فوت‌ از آن‌ استفاده‌ می‌نموده‌ است‌. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ در اثر بیماری‌ حرفه‌ای‌ یا حادثه‌ ناشی‌ از کار فوت‌ کنند مستمری‌ استحقاقی‌ عبارت‌ است‌ از مستمری‌ درباره‌ بیمه‌ شده‌ ازکارافتاده‌ در اثر بیماری‌ حرفه‌ای‌ یا حادثه‌ ناشی‌ از کار برقرار می‌شود. در مورد بیمه‌ شده‌ای‌ که‌ به‌ یکی‌ از علل‌ غیر واقعی‌ مربوط‌ به‌ کار فوت‌ کند مستمری‌ استحقاقی‌ معادل‌ مستمری‌ است‌ که‌ به‌ بیمه‌ شده‌ ازکارافتاده‌ در اثر حادثه‌ یا بیماری‌ غیر ناشی‌ از کار تعلق‌ می‌گیرد.
ماده‌ 70 - هر گاه‌ بیمه‌ شده‌ فوت‌ نماید هزینه‌ کفن‌ و دفن‌ او از ط‌رف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد. مبلغی‌ را که‌ سازمان‌ از این‌ بابت‌ خواهد پرداخت‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ از ط‌رف‌ مدیر عامل‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.
در صورتی‌ که‌ کفن‌ و دفن‌ به‌ وسیله‌ سازمان‌ انجام‌ یابد مبلغی‌ از این‌ بابت‌ پرداخت‌ نخواهد شد.
فصل‌ هفتم‌ - ازدواج‌ و عائله‌مندی‌
ماده‌ 71 - کمک‌ ازدواج‌ به‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ یا مرد که‌ برای‌ اولین‌ بار ازدواج‌ کند تعلق‌ می‌گیرد مشروط‌ بر آن‌ که‌ در موقع‌ ازدواج‌ مشغول‌ کار بوده‌ و در ظ‌رف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاریخ‌ ازدواج‌ بیست‌ و چهار ماه‌ حق‌ بیمه‌ به‌ نام‌ او پرداخت‌ شده‌ باشد در موردی‌ که‌ همسر بیمه‌ شده‌ واجد شرایط‌ فوق‌ باشد کمک‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد. کمک‌ ازدواج‌ معادل‌ یک‌ ماه‌ متوسط‌ آخرین‌ حقوق‌ یا مزد وی‌ خواهد بود.
ماده‌ 72 - کمک‌ عائله‌مندی‌ به‌ کارگرانی‌ که‌ در کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ به‌ کار اشتغال‌ دارند با رعایت‌ شرایط‌ زیر قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود:
- 1کارگر بیش‌ از دو سال‌ سابقه‌ کار در همان‌ کارگاه‌ داشته‌ باشد.
- 2بیش‌ از یک‌ فرزند تحت‌ تکفل‌ داشته‌ باشد.
- 3سن‌ فرزندان‌ از 12 تمام‌ کمتر بوده‌ مگر آن‌ که‌ منحصراً مشغول‌ تحصیل‌ باشند که‌ در این‌ صورت‌ تا سن‌ 18 سال‌ تمام‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

بیمه الکترونیکی

نویسنده : حسین عبدالهی
منبع : هفته نامه عصر ارتباط - سال اول - شماره 32

بیمه الکترونیکی به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات ( IT ) در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می شود در معنای خاص بیمه الکترونیکی را می توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست که بصورت Online درخواست ، پیشنهاد ، مذاکره و قرارداد آن منعقد می شود .
با اینکه پرداخت حق بیمه ، تزیع بیمه نامه و پروسه پرداخت خسارت می تواند انجام شود ولی در برخی از کشورها محدودیت های نظارتی و فنی ممکن است ، اجازه انجام کامل عملیات الکترونیکی را ندهد .

اما در سطح جهانی برای پشتیبانی از تحقق پرداخت حق بیمه و توزیع بیمه نامه بصورت online مقررات بطور مداوم در حال اصلاح بوده و روز بروز تمهیدات جدید برای آن رو به فزونی است .

در تعریف به مفهوم عام حدود یک درصد از 5/2 تریلیون دلار حق بیمه جهانی از طریق بیمه الکترونیکی انجام می گیرد ولی اگر مفهوم خاص را در نظر بگیریم این رقم کمتر خواهد بود .

بیمه الکترونیکی بنا به دلایل مختلفی در افزایش کارآیی مؤثر است :

1- بیمه الکترونیکی هزینه های مدیریت و اداری را از طریق پروسه اتوماسیون کسب و کار کاهش داده و اطلاعات مدیریتی را بهبود می بخشد .
2- همچنین از این طریق کارمزد پرداختی به واسطه ها از طریق فروش مستقیم بیمه نامه به مشتری کاهش می یابد .

اما اینترنت به شرکتهای بیمه تازه وارد به بازار امکان می دهد که از فرآیند پرهزینه و طولانی راه اندازی شبکه های سنتی فروش پرهیز کند و شرکتهای موجود خدمات مالی و اینترنتی نیز از حضور اینترنتی ئو نام تجاری خود برای اضافه کردن کالاهای بیمه ای به مجموعه کالاهای موجود خود بهره می برند .

محصولاتی برای بازاریابی و توزیع online روی اینترنت مناسب هستند که می توان آنرا بصورت استاندارد تعریف و با تعداد محدودی از پارامترها ، تشریح و نرخ گذاری کرد .

در این خصوص بیمه عمر ، اتومبیل ، مسئولیت خصوصی و خانواده از جمله این موارد هستند . البته این بدان معنا نیست که دیگر محصولات بیمه ای از فرصت های فراوانی که تجارت الکترونیکی در اختیارشان می گذارد برای بهبود کیفیت خدماتشان استفاده نکنند ،  بلکه باید جهت مطرح کردن استاندارد محصولات تلاش شود .

فروش بیمه از طریق اینترنت به مصرف کننده بحد کافی فشار لازم را برای جذب مشتریان بالقوه ندارد زیرا تجربه شعار « بیمه فروختنی است نه خریدنی » نشان داده که بدون فشار فیزیکی نماینده یا بازاریاب ، این امکان وجود دارد که مصرف کنندگان ، بیمه کمتر یا با ارزش پایین بخرند . بنابراین وجود همه یا برخی از شرایط فروش online بیمه را دچار مشکل خواهد کرد .

- امضای الکترونیکی قانونی نباشد .
- طبق مقررات ، اسناد فیزیکی ( بیمه نامه ها ) بایستی به مشتریان تحویل شود و کپی آن نیز بیمه گر و نماینده آرشیو شود .
- چارچوب اسناد بیش از حد مقرراتی باشد .
- بیمه گران و نمایندگان مؤظف به ارائه فیزیکی مجوز صدور بیمه باشند .
- تصویب فیزیکی پوشش بیمه ای توسط شخص ثالث ( نماینده دولت ) ضروری است .
از آنجا که قرارداد بیمه از طریق اینترنت نیاز به مبادله اطلاعات بویژه اطلاعات پرسنلی افراد دارد مصرف کنندگان اغلب از اینکه اطلاعات شخصی آنها فاش شود ، نگرانی دارند . در چنین شرایطی زمانی که توسط نماینده ای اطلاعات داده شود ، در صورت تخلف می تواند از آن طریق پی گیری کند ، اما وقتی از طریق اینترنت باشد پشت مونیتور کسی نیست که مسئولیت آنرا بپذیرد .

همچنین اغلب شرکتهای بیمه ، نمایندگان را مشتری خود می دانند تا بیمه گذاران را بنابراین پیش بینی اینکه خرید مستقیم بیمه از طریق اینترنت جایگزین نمایندگان بشود ، مشکل است . بنابراین  خیلی از بیمه گران پذیرفته اند که صرفا اطلاعات بیمه نامه و آ‎موزش بیمه ای را در وب سایت خود بیاورند و فروش واقعی خود را به عهده واسطه های بیمه ای بگذارند .

همچنین بیمه الکترونیکی بعنوان کانال جدید توزیع محصولات بیمه ای ایجاب می کند که پروسه مبادلات شتاب یابد و لذا فرصت های زیادی برای کلاه برداری و تقلب ایجاد شود بنابراین نهادهای نظارتی بایستی متدهای نظارتی را کنترل کنند تا بتوانند در جهت منافع مصرف کنندگان واکنش سریع نشان بدهند . از سوی دیگر ارتباط امر اینترنتی ابزار مهمی برای توسعه همکاریهای بین المللی میان نهادهای نظارتی برای بهبود امنیت بازارهای بیمه است . از نظر نهادهای نظارتی در کشورهای روبه توسعه ، عمده نگرانی مربوط به فعالیتهای خارج از مرز و نحوه حفاظت از منابع مصرف کنندگان در سایر حوزه های قضایی است .

البته بسیاری از کشورها جهت ارائه خدمات در داخل کشور اخذ مجوز را ضروری کرده اند و از این رو فعالیت خارج از مرزی در بیمه های اشخاص و محصولات بیمه ای انبوه توسعه نیافته است .

از آنجاکه فروش بیمه از طریق اینترنت  زمینه برای کلاهبرداری بیمه ای و پولشویی را افزایش می دهد ، لذا وضع مقررات و نظارت از اهمیت برخوردار می شود . بیمه الکترونیکی یک هدف آشکار برای عملیات پولشویی محسوب می شود . بنابراین ،بکارگیری تدریجی کانال اینترنت در ابتدا برای معرفی محصولات بیمه ای ، نرخ ، شرایط آن و آموزش بیمه ای مصرف کنندگان و تدریجا با رفع مشکلات مذکور فروش بیمه های استاندارد شده اشخاص از طریق اینترنت می تواند ابزار مناسبی جهت عرضه بیمه با خدمات بهتر و قیمت پایین تر باشد

تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 336

اللَّهُ جَعَلَ لَکُم مِّن بُیُوتِکمْ سکَناً وَ جَعَلَ لَکم مِّن جُلُودِ الاَنْعَمِ بُیُوتاً تَستَخِفُّونَهَا یَوْمَ ظعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقَامَتِکمْ وَ مِنْ أَصوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشعَارِهَا أَثَثاً وَ مَتَعاً إِلى حِینٍ(80)
وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلاً وَ جَعَلَ لَکم مِّنَ الْجِبَالِ أَکنَناً وَ جَعَلَ لَکُمْ سرَبِیلَ تَقِیکمُ الْحَرَّ وَ سرَبِیلَ تَقِیکم بَأْسکمْ کَذَلِک یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکمْ لَعَلَّکُمْ تُسلِمُونَ(81) تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 336

و فطرى در آن لحظه به صورت فعلیت در انسان نبود، تنها استعداد و قوه آن در نهاد آدمى وجود داشت ، و به تعبیر دیگر، ما، در لحظه تولد از همه چیز غافل بودیم حتى از خویشتن خویش ، ولى درک بسیارى از حقایق به صورت بالقوه در ما نهفته بود، کم کم چشم ما قدرت بینائى پیدا کرد و گوش قدرت شنوائى ، و عقل قدرت درک و تجزیه و تحلیل یافت و ما از این مواهب سه گانه الهى بهره مند شدیم ، نخست تصورات بسیارى از اشیاء را از طریق حس درک کردیم ، و آنرا به عقل سپردیم سپس از آنها مفاهیم کلى ، و کلى تر، ساختیم و از طریق تعمیم و تجرید به حقایق عقلى دست یافتیم .
قدرت تفکر ما به جائى مى رسد که از خویشتن (به عنوان یک علم حضورى آگاه مى شویم ) سپس علوم و دانشهائى که بصورت بالقوه در نهاد ما بود، جان مى گیرد و فعلیت پیدا مى کند، و ما این علوم بدیهى و ضرورى را پایه اى قرار مى دهیم براى شناخت علوم نظرى و غیر بدیهى .
بنابر این عمومیت و کلیت آیه که مى گوید: در آغاز تولد هیچ نمى دانستید تخصیص و استثنائى بر نداشته است .
2 - نعمت ابزار شناخت .
بدون شک هرگز عالم خارج به درون وجود ما راه نمى یابد، بلکه تصویر و ترسیم و اشکالى از آن با وسائلى در روح ما نقش مى بندد، و به این ترتیب همیشه شناخت ما نسبت به جهان خارج به وسیله ابزارى صورت مى گیرد که او همه مهمتر سمع و بصر (چشم و گوش ) است .
این ابزار آنچه را از خارج دریافته اند به ذهن و فکر ما منتقل مى سازند و ما با نیروى عقل و اندیشه آنرا در مى یابیم و به تجزیه و تحلیل آن مى پردازیم :
به همین دلیل در آیه فوق ، پس از بیان عدم آگاهى مطلق انسان به هنگام گام نهادن در این جهان ، مى فرماید: خداوند چشم و گوش و دل را در اختیارتان

---

تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 337

گذاشت (تا حقایق هستى را دریابید).
و اگر مى بینیم نخست از ((گوش )) نام مى برد و سپس از ((چشم ))، با اینکه چشم ظاهرا دایره فعالیت وسیعترى دارد شاید به خاطر آنست که در نوزاد نخست فعالیت گوش شروع مى شود و بعد از مدتى چشمها قدرت دید را پیدا مى کنند، زیرا چشم در عالم رحم مادر که تاریکى مطلق بر آن حکومت مى کند در آغاز تولد آمادگى براى پذیرش اشعه نور ندارد. و به همین دلیل بعد از تولد غالبا بسته است ، تدریجا به نور عادت مى کند، و قدرت دید در آن زنده مى شود، در حالى که گوش انسان به اعتقاد بعضى حتى در عالم جنین کم و بیش قدرت شنوائى دارد و آهنگ قلب مادر را مى شنود و به آن عادت مى کند!
از این گذشته انسان با چشم ، تنها امور حسى را مى بیند در حالى که گوش وسیله اى است براى تعلیم و تربیت در همه زمینه ها، زیرا از طریق شنیدن کلمات به همه حقایق اعم از آنچه در دائره حس است و آنچه بیرون از دائره حس آشنا مى گردد، در حالى که چشم این وسعت عمل را ندارد، درست است که انسان با خواندن کلمات از طریق چشم مى تواند به این مسائل آشنا شود اما میدانیم خواندن و سواد در مورد همه انسانها جنبه عمومى ندارد، در حالى که شنیدن کلمات عمومى است .
اما اینکه چرا ((سمع )) به صورت مفرد ذکر شده و ابصار (جمع بصر) به صورت جمع ؟ دلیل آنرا در جلد اول ذیل آیه 7 سوره بقره بیان کرده ایم .
این نکته نیز قابل توجه است که فؤ اد گرچه به معنى قلب (عقل ) آمده است ، ولى این تفاوت را با قلب دارد، که در معنى فؤ اد، جوشش و افروختگى و یا به تعبیر دیگر تجزیه و تحلیل و ابتکار افتاده است .
راغب در ((مفردات )) مى گوید: ((الفواد کالقلب لکن یقال له فواد اذا اعتبر فیه معنى التفود اى التوقد)): ((فواد مانند قلب است ، و لکن این کلمه

یَلْبَسونَ مِن سندُسٍ وَ إِستَبرَقٍ مُّتَقَبِلِینَ(53) تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 212

یَلْبَسونَ مِن سندُسٍ وَ إِستَبرَقٍ مُّتَقَبِلِینَ(53) تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 212

((حور)) جمع ((حوراء)) و ((احور)) به کسى مى گویند که سیاهى چشم او کاملا مشکى و سفیدى آن کاملا شفاف است !.
((عین )) (بر وزن چین ) جمع ((اعین )) و ((عیناء)) به معنى درشت چشم است .
از آنجا که زیبائى انسان بیش از همه در چشمان او است ، در اینجا چشمان زیباى حور العین را توصیف مى کند، و البته در آیات دیگر قرآن زیبائیهاى دیگر آنها نیز به طرز زیبائى مطرح شده است .
سپس به ذکر پنجمین نعمت بهشتیان پرداخته مى افزاید: ((آنها هر نوع میوه اى را بخواهند تقاضا مى کنند در اختیارشان قرار مى گیرد و در نهایت امنیت هستند)) (یدعون فیها بکل فاکهة آمنین ).
حتى مشکلاتى که در بهره گیرى از میوه هاى دنیا وجود دارد براى آنها وجود نخواهد داشت ، میوه ها همگى نزدیک و در دسترسند، بنابراین زحمت و رنج چیدن میوه از درختان بلند در آنجا نیست : قطوفها دانیة (حاقه - 23).
انتخاب هر گونه میوهاى را بخواهند به دست آنهاست : و فاکهة مما یتخیرون (واقعه - 20).
بیماریها و ناراحتیهائى که گاه بر اثر خوردن میوه ها در این دنیا پیدا مى شود در آنجا وجود ندارد، و نیز بیمى از فساد و کمبود و فناى آنها نیست ، و از هر نظر فکر آنها راحت و در امنیتند.
به هر حال اگر غذاى دوزخیان ((زقوم )) است و در درون آنان همچون آب جوشان مى جوشد، طعام بهشتیان میوه هاى لذتبخش و خالى از هر گونه ناراحتى است .
جاودانگى بهشت و نعمتهاى بهشتى ششمین موهبت الهى بر متقین است ، چرا