بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب گروه گزارش: فرانک جواهردشتی، مریم خلیلی عراقی و مهرانگیز یقین لو

اشاره
از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد. شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای - اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است. در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد.

امروز اگر مشتریان شرکتهای بیمه ای هیچ انگیزه ای برای بیمه کردن خود و دارائی هایشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روی آورند، زمینه رقابت را در شرکتهای بیمه از بین خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مدیران و متخصصان از بیمه استقبال می کنند برای پاسخ بایــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته های قبلی این افراد پاسخ مثبت و منطقی داده شده است؟ اگرچه طی یک دهه گذشته صنعت بیمـــه رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.

یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه، محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی ازطریق ارائه خدمات بیمه ای، با مشارکت و بکارگیری صنایع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی، می توانند موجب تحرک و پویایی و نیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند. با وجود نقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور، نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام و سازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل افزایش است.

به نظر می رسد صنعت بیمه کشور با مشکلات بازارهـــای مالی و تنگناهایی روبرو می باشد که برای رفع این مشکلات باید راهکارهایی چون آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی و بازار بیمه و نیز ایجاد فضای رقابتی گسترده تر در این بازارها ازطریق امکان مشارکت بخش خصوصی اجرا گردد.

تدبیر نیز در گزارش ویژه این شماره خود ضمن پرداختن به تعاریفی از صنعت بیمه به بررسی وضعیت حال و آینده این صنعت و نیز مطالعه عملکرد بیمه های دولتی و غیردولتی در کشورمان می پردازد و درنهایت نگاهی به تنگناها و مشکلات جاری در این صنعت با توجه به فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشور خواهد انداخت.

کارشناسانی که دعوت تدبیر را برای شرکت در مصاحبه در این گزارش ویژه پذیرفتند عبارتند از:
- آقای سیدمحمد آسوده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه البرز - معاون سابق بیمه مرکزی ایران.
- آقای محمد آزادی، کارشناس سازمان مدیریت صنعتی.
- آقای معصوم ضمیری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه آسیا.
- آقای دکترسیدمحمد عباس زادگان، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران.
- آقای غلامعلی غلامی، قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین.
- آقای احمد وادیدار، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیــــرعامل شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری.
- آقای عبدالله وطن نیا، رئیس شورای فنی شرکت بیمه دانا و کارشناس ارشد بیمه.

بیمه، مدیریت بیمه
تدبیر: نخستین پرسش ما درباره بیمه و مدیریت بیمه از آقای آسوده بود. وی دیدگاه خود را در این خصوص اینگونه بیان کرد، بیمه نوعی تعاون است که یک گروه که در مقابل خطر یا خطرات مشترک قرار دارند و در جبران خساراتی که به یک یا چند تن از اعضای گروه وارد می شود، مشارکت می کنند.
فرض کنید یک گروه هزارنفره وقتی وارد یک قرارداد بیمه می شوند، ممکن است احتمال خطر برای دو یا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولی معلوم نیست که برای کدامیک از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغی ناچیز که حق بیمه نامیده می شود، در مقایســه با خسارت بیمه تعهد مـی کنند که خسارات وارد بر اعضای این گروه را جبران کنند. البته این خسارات ممکن است بر مال، شخص، سرمایه یا ماشین آلات وارد شود. در تعریف دیگر، بیمه را انتقال ریسک معنی کرده اند یعنی یک فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، ریسک تحقق خطرات را به بیمه گر منتقل می کند، بیمه گرها هم گاهی اوقات این خطرات بزرگ را که می پذیرند با مکانیزم بیمه اتکایی به بیمه گران دیگری منتقـل می کنند در آن حالت با حق بیمه ای که مـــــی پردازند، خطراتـی را که خود بیمه کرده اند، نزد یک شرکت ثالث، بیمه می کنند.

در تعریف مدیریت بیمه، بهتر است بگوییم مدیریت شرکتهای بیمه، زیرا ما تعریفی در خصوص مدیریت ریسک داریم که محدود به شرکتهای بیمه نمی شود یعنی هر سازمانی یک نوع ریسک دارد که مدیران آن سازمان یا کارخانه ملزم هستند بررسی کنند که وقتی قرار است ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایـه و دارایی ها را به کار گیرند، دارایی ها یا نیروی انسانی را چه خطراتی تهدید می کند و احتمال تحقق این خطرات چیست و به طور کلی چگونه می شود از بروز خطرات پیشگیری کرد. مثلاً اگر یک کارخانه در مرحله طراحی است می توان زمین آن را طور ی انتخاب کرد که در معرض سیل نباشد. به این فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و نحوه برخورد با ریسک گفته می شود که گاهی بعد از شناسایی و ارزیابی ممکن است ریسک ها، کاهش یابد که از طریق انتقال به یک دستگاه دیگر امکان پذیر است. الزاماً انتقال ریسک محدود به بیمه نمی شود.

گاهی اوقات یک کارخانه که محصولات خود را بین خریداران در شهرهای مختلف توزیع می کند، اگر حمل و نقل را به یک شرکت دیگر واگذار کند، از بسیــاری از ریسک ها پرهیز کرده است مثل خطر تصادفات. این معنای مدیریت ریسک است. اما درباره مدیریت بیمه فکر می کنم منظور مدیریت سازمانهای بیمه است که در این سازمانها یا شرکتهای بیمه باید مطالعه شود که چه عواملی در اختیار مدیریت است. در صنعت بیمه اعتقاد براین است که بیمه یک حرفه است و حرفه عمده سرمایه و نیروی انسانی است که در بیمه اهمیت دارد پس در مدیریت بیمه، مدیریت منابع انسانی نقش ویژه ای دارد. در این رابطه باید اضافه کنم که دستگاههای بیمه ای بسیار اطلاعات بر هستند یعنی بیمه براساس اینکه اگر بخواهد حق بیمه ای را تعیین یا ریسک ها را ارزیابی کند باید اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آینده را نیز پیش بینی نماید. تا براساس این اطلاعات به تحلیل بپردازد. چنین اطلاعاتی براساس خطرات گوناگون، مشتریان متفاوت و درجه ریسک گوناگون تهیه می شود که لازمه اش وجود منابع اطلاعاتی قوی است. بنابراین اهمیت تکنولوژی در این شرایط بسیار مهم است. در مورد توزیع بیمه، تکنولوژی نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا بااستفاده از تکنولوژی های جدید وقت کمتری از مشتریان گرفته می شود و ساده تر و سریع تر بیمه نامه ها در اختیار آنها قرار می گیرد. اگر روزی هم خسارتی اتفاق بیفتد، می توان بااستفاده از تکنولوژی، سریعاً خسارت را ارزیابی، تعیین و پرداخت کرد. بنابراین مساله نیروی انسانی و تکنولوژی های اطلاعات از مسایل مهم در مدیریت موسسات بیمه ای تلقی می شوند. علاوه براین، بیمه یک موسســــه مالی است یعنی منابع مالی را از بیمه گزاران می گیرد تا در آینده به صورت خسارت به آنها بپردازد.

بیمه به عنوان یک موسسه مالی، مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری در مدیریت شرکتهای بیمه را نیز برعهده دارد. در این میان مساله سرمایه هم بسیار مهم است زیرا توان شرکتهای بیمه در نگهداری ریسک ها به سرمایه و ذخایر آنها بستگی دارد.

تدبیر: آقای عباس زادگان نیز در تعریفی از بیمه و مدیریت بیمه چنین گفت: اساساً بیمه به منظور ساماندهی و مدیریت برانواع خطرات و تهدیدها (ریسک) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محیط کار و سپردن آن به افراد خبره که در شرکتهای بیمه سازماندهی می شوند، بوجود آمده است. بیمــه های خصوصی به منظور تنوع بخشی به محصولات بیمه ای، گسترش دسترسی مردم و رقابتی کردن خدمات بیمه ای شکل گرفته است.

فضای کسب و کار صنعت بیمه
اینکه فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشورمان مناسب است و بستر لازم برای رشد این صنعت مهیاست، پرسش بعدی ما از آقای ضمیری بود وی با ذکر تاریخچه ای از صنعت بیمه از سال 1358 تا امروز، این فضا را چنین تشریح کرد.

پس از انقلاب اسلامی و ملی شدن شرکتهای بیمه در تاریخ 1358/4/4، بیمه مرکزی ایران در اداره امور شرکتهای بیمه دخالت مستقیم پیدا کرد و به منظور تقویت نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه، اقدام به جذب تعداد محدودی از کارشناسان بیمه ای و مالی نمود.

صنعت بیمه کشور در زمان ملی شدن (چهارم تیرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ کامل نرسیده بود و تاثیر اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در کشور، می توانست موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بنابراین شورای انقلاب برای حفظ و نگهداری صنعت بیمه کشور و در جهت تقویت آن برای خدمت به مردم، اقدام به ملی کردن شرکتهای بیمه خصوصی نمود. در آن مقطع، هیات مدیره مشترکی مرکب از نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکتهای بیمه (وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، برنامه و بودجه، بهداری، کار) به اتفاق رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، اداره شرکتها را برعهده گرفت. هیات مدیره مشترک به منظور اصلاح ساختار صنعت بیمه، پس از دو سال از تاریخ ملی شدن (شهریور سال 1360)، فعالیت شرکتهای بیمه ملی شده به استثناء شرکتهای بیمه آسیا و البرز را متوقف نمود. به این ترتیب، نوعی ادغام عملی در فعالیت دو شرکت باقیمانده صورت گرفت. بیمه مرکزی ایران و هیات مدیره مشترک به منظور تثبیت جایگاه قانونی شرکتهای بیمه و تمرکز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تهیه مقدمات قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه نمودند که براساس آن اولاً همه شرکتهای بیمه اعم از شرکت سهامی بیمه ایران که به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می کرد و شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا، دارای اساسنامه متحدالشکل، آیین نامه استخدامی مشترک و مقررات یکسان شدند؛ ثانیاً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به این ترتیب، تصویب قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه در سال 1367 توسط مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در تعیین تکلیف شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران به شمار می رود.

از این تاریخ، فعالیت بیمه در کشور تحت مدیریت دولت و همسو با سایر بخشهای اقتصادی در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفت. به این ترتیب سازماندهی جدید شرکتهای بیمه، عملاً در سال 1360 و قانوناً در سال 1367 شروع شد.

تدبیر: چگونگی فضای کسب و کار از نگاه آقای وادیدار را با هم می خوانیم:
با گذشت بیش از هفتاد سال از فعالیت شرکتهای بیمه خارجی و ایرانی در صنعت بیمه کشور، این پدیده مهم اقتصادی جایگاه واقعی خود را در زندگی مردم و در عملیات تجاری، بازرگانی و سایر فعالیتهای اقتصادی و صنعتی پیدا نکرده است که بخشی از آن مربوط به عدم آموزش کافی در جهت نهادینه کردن فرهنگ بیمه در جامعه می باشد ناگفتــه نماند که عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز در این امر موثر بوده اند. مقولاتی همچون بانک و بیمه از نیازهای اولیه و اساسی جوامع بشری است که ارتقا و رشد آن نیاز به ابزاری خاص دارد. توسعه فناوری اطلاعات در جهت تدوین راهکارهای مناسب برای تبلیغات بیمه و اطلاع رسانی بهینه و افزایش آگاهی مردم نسبت به جنبه های تامینی بیمه، بخشی از این ابزارها می باشند. از موارد دیگری که اشاعه فرهنگ بیمه را به دنبال خواهد داشت آشنایی قشر جوان با این مقوله می باشد که باید از سالهای اول تحصیل& همراه با درج موضوع بیمه در کتب درسی برای آشنایی بااهداف و آثار فردی و اجتماعی و اقتصادی آن، شروع شود. خوشبختانه در چندسال اخیر قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته شد که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ بیمه از 0/35 درصد در سال 1372 به 1/02 درصد در سال 1381 بوده است و ضریب نفوذ بیمه درسال 1382 به رقم 1/12 درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا 5 سال آینده به رقم 2 درصد برسد که خود نشان دهنده وجود بستر لازم برای رشـد این صنعت مــــی بـاشد.

آقای آسوده نیز بااشاره به قدمت حضور شرکتهای دولتی و خصوصی در صنعت بیمه، این فضا را پررقابت دانست و چنین گفت:

از نظر فضای کسب و کار می دانید که در حال حاضر پنج شرکت بیمه دولتی و حدود هفت شرکت بیمه ای خصوصی داریم که شرکتهای بیمه های خصوصی در ابتدای راه هستند امیدوارم ورود این شرکتها باعث افزایش رقابت در صنعت بیمه شود. اگر این رقابت سالم باشد باعث خیر برای اقتصـاد، بیمـه گر و بیمه گذار است. البته می تواند رقابت ناسالم هم وجود داشته باشد که این بستگی به نظارت بیمه مرکزی دارد.

اینکه بگوییم فضای کسب و کار در صنعت بیمه ایده آل نیست، درست است زیرا رقابت میان شرکتهای بیمه ای کم است. از طرفی، بیش از 95 درصد از سهم بازار، در اختیار شرکتهای بیمه ای دولتی قرار دارد پس باید به سمتی برویم که این سهم با دید پنجساله به 40 درصد برسد و سهم بخش خصوصی افزایش یابد. برای اینکه صنعت بیمه، حرفه ای تر عمل کند، می توان سندیکای بیمه گران را تاسیس کرد. بعد از انقلاب چون اکثر شرکتهای بیمه دولتی بودند، چیزی به نام سندیکا وجود نداشت اما امروز که تعداد زیادی از شرکتهای دولتی و خصوصی بیمه ای باهم فعالیت دارند. فعال شدن سندیکا ضروری به نظر می رسد تا همکاری میان آنها گسترده شود، آیین رفتـــــار حرفه ای میان آنها جاری شود و سرمایه گذاریهای مشترکی در زمینه مسایلی چون به کارگیری تکنولوژی های اطلاعاتIT یا مسایل تحقیق و توسعه(R&D) ، انجام گیرد. بااین فعالیتها می توان بسیاری از نابسامانی ها را سازمان داد.

اما آقای عباس زادگان بر میزان آگاهی مردم نسبت به صنعت بیمه تاکید کرد و این فضا را چنین توضیح داد:
فضای کسب و کار با عامل فرهنگ بیمه و میزان آگاهی مردم نسبت به خدمات بیمه ای سنجیده می شود. شاخص اصلی این عامل ضریب نفوذ بیمه ای است که حاصل تقسیم سرمایه گذاری در بخش بیمه به GDP است. این شاخص هم اکنون در حد 1/12 درصد است که نسبت به گذشته رشد خوبی را نشان می دهد، اما تا رسیدن به مرز 3 درصد که متوسط کشورهای توسعه یافته است، فاصله زیادی دارد. در سالهای اخیر بیمه ایران باحضور در محل کار مردم، (که بخش دوم آن از 10 تیرماه و حضور در واحدهای تولیدی آغاز می شود)، برگزاری گردهمایی و انتشار گسترده اطلاعات چاپی کوشیده است به توسعه آگاهی مردم در حوزه بیمه یاری رساند.

این پرسش نیز با آقای غلامی مطرح شد. وی با ذکر تاریخچه ای از صنعت بیمه در کشورمان اظهار داشت:
- صنعت بیمه صنعتی است که بیش از 65 سال از قدمت آن می گذرد یعنی از ابتدایی که اولین شرکت بیمه ایرانی در کشور ایجاد شد. قبل از آن شرکتهای خاصی بودند که تحت عنوان شعب یا نمایندگی های شرکتهای بیمه خارجی در ایران فعالیت می کردند و بعد از فعال شدن اولین شرکت بیمه ایرانی در سال 1314، بیمه کشور، بستری ملی به خود گرفت و بانام شرکت بیمه ایران تاسیس شد.
بعد از تاسیس این شرکت، فضا برای ایجاد شرکتهای دیگر بیمه هم باز شد. این فضا کماکان ادامه داشت تا انقلاب اسلامی ایران واقع شد.
در سال 1358 به دنبال ملی شدن بانکها توسط شورای عالی انقلاب، متعاقباً بیمه ها هم ملی اعلام شدند و اداره امور شرکتهای خصوصی ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت به عبارت دیگر از سال 58 امر تصدی و نیز امر اجرا، به دولت واگذار شد.
در زمان ملی شدن شرکتهای بیمه تعداد 12 شرکت بیمه خصوصی در کشور فعالیت داشتند که بعد از ملی شدن آنها طبیعتاً چون اداره امور توسط دولت صورت می پذیرفت نیازی به وجود 12 شرکت بیمه از یک سو و بیمه ایران به عنوان یک بیمه دولتی از سوی دیگر، وجود نداشت.
به این جهت هیات مدیره مشترک شرکتهای ملی شده تصمیم گرفتند که تعدادی از این شرکتها را به صورت فعال جاری نگه دارند و فعالیت سایر شرکتها را متوقف سازند.
به شرکتهایی که فعالیت جاری آنها متوقف شد، اجازه داده شد که تعهدات گذشته خود را به روز برسانند (حسابها را تسویه کنند). به این ترتیب دو شرکت بیمه آسیا و البرز نگه داشته شدند و فعالیت جاری 10 شرکت بقیه متوقف شد.
این وضعیت تا سال 67 ادامه داشت و به خاطر بروز برخی برخوردها و دیدگاههای مختلف نسبت به ملی شدن شرکتهای بیمه، تعریف مشخصی به لحاظ قانونی برای شرکتهای بیمه ملی شده وجود نداشت. از سوی دیگر دستگاههای مختلف دولتی نیز به دلیل وجود این تناقض برخوردهای متفاوتی بااین مقوله داشتند.

برخی، این شرکتها را دولتی و برخی غیردولتی تلقی می کردند. در تعریف غیردولتی بودن، تعریفی از خصوصی وجود نداشت و به همین علت مشکلاتی برای ادامه فعالیت این شرکتها به وجود آمد، ضمن اینکه می بایست تکلیف سهام شرکتهـای ملی شده نیز روشن می شد مثلاً مشخص می شد که این سهام متعلق به کیست؟ مجموعه این مسائل باعث شد که در سال 1367 بیمه مرکـزی ایران از طریق دولت لایحـه ای را تحت عنوان نحوه اداره موسسات بیمه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
این لایحه تصویب شد و به موجب قانون، شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز به صورت شرکتهای بیمه ای که در همه رشته ها مجاز به فعالیت بودند تعیین شدند و کلیه سهام آنها به دولت تعلق گرفت و اجازه پیدا کردند در ارائه خدمات به مشتریان خود رقابتهایی داشته باشند و مجاز بودند در همه زمینه ها چون بیمه عمر، اشخاص و... فعالیت کنند و از بین سایر شرکتهای بیمه که فعالیت جاری آنها متوقف شده بودشرکت بیمه دانا ایجاد و شرکتهای دیگر در آن ادغام شدند.
به موجب این قانون بیمه دانا مجاز شد فقط در زمینه بیمه های اشخاص فعالیت نماید. شاید علت تصویب این قانون این بوده که رشد رشته بیمه های اشخاص و بیمه عمر تناسب لازم را با رشد بیمه های اموال نداشته است و میزان رشد بیمه اموال بسیار کمتر بوده است البته به لحاظ تخصصی و ماهوی، بین بیمه های عمر و بیمه اموال تفاوت کلی وجود دارد به همین علت است که در خیلی از کشورها شرکتهای بیمه به صورت مستقل و تخصصی فعالیت می کنند که فقط در زمینه بیمه عمر است. بیمه نامه های بیمه عمر مدت شان طولانی تر از بیمه اموال است، این در حالی است که در بیمه های اموال عموماً مدت بیمه نامه ها یکساله است و طبیعتاً فرصت سرمایه گذاری از حجم حق بیمه های استحصال شده بسیار کمتر است. این مزیتی است که کشورها را ترغیب می کند تا به طور مستقل شرکتهای بیمه عمر داشته باشند، پس بااین نگرش، شرکت بیمه عمر دانا قانوناً تاسیس شد.

ولی باتوجه به مشکلات عدیده ای که به وجود آمد در سالهای اولیه ی دهه 1370 به موجب یک ماده واحده که از طریق دولت به مجلس داده شد بیمه دانا اجازه یافت تا در همه رشته های بیمه مانند سایر شرکتها نیز فعالیت نماید.

بنابراین در این مقطع زمانی چهار شرکت بیمه که همه سهام آن متعلق به دولت و هم تصدی و اجرا و مدیریت آن در اختیار دولت قرار داشت در کنار هم در عرصه صنعت بیمه آغاز به کار کردند. البته این شرکتها قاعدتاً مجاز بودند در سرویس دهی و عرضه خدمات نیزرقابت نمایند.

همچنین براین اساس شورای عالی بیمه که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است نرخ حق بیمه ها را تعیین و تصویب می کند و در موارد معدودی که تعرفه ای تعیین نشده است شورای عالی بیمه شرکتها را موظف کرده است که نرخ مورد عمل خود را از بیمه مرکزی ایران استعلام و دریافت نماید.

در فضای کسب و کار فعلی فرض براین است که برای بیمه نامه های مختلف، حق بیمه های مشخص و تعریف شده ای وجود دارد و لذا قانوناً رقابت در نرخ برای شرکتها میسر نیست و تنها زمینـه برای رقابت، در سرویـــس های برتر است.

سالهای متمادی این صنعت در انحصار دولت بود و باتوجه به وجود مشکلات و مسائل متعدد که طی چندسال گذشته برای مصرف کنندگان بیمه و جامعه بیمه گذاران وجود داشت (از جمله کیفیت خدماتی که انتظار داشتند دریافت کنند) و نیز باتوجه به عدم رشد قابل انتظار در صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی براساس مطالعات گسترده به این نتیجه رسید که صنعت بیمه کشور می بایست از انحصار و اختیار دولت خارج و اجازه داده شود که بخش خصوصی هم بتواند در این بازار به فعالیت بپردازد.

به همین جهت طی چند سال گذشته، بیمه مرکزی ایران از طریق دولت با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای بیمه خصوصی هم قادر به تاسیس شدند.
بعد از تصویب این قانون تعدادی از شرکتهای بیمه خصوصی طی تشریفاتی از بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت اخذ کردند و در حال حاضر 7 شرکت بیمه خصوصی اجازه فعالیت دارند که شرکت بیمه کارآفرین یکی از این شرکتهاست که از سال 1382 آغاز به فعالیت نموده است.
تدبیـر: آیا بستـر لازم برای رشد فضــای کســب و کار در این صنعت وجود دارد؟
آقای غلامی: باتوجه به فرازونشیب هایی که صنعت بیمه کشور در دهه های اخیر داشته است و باعنایت به فضای جدیدی که برای فعالیت بیمه خصوصی ایجاد شده است، انتظار می رود که در سالهای آینده هم به رشد بیشتری در صنعت بیمه کشور دست یابیم و هم رضایتمندی جامعه بیمه گزاران از گرفتن خدمات، بیشتر شود. اما باید به این واقعیت توجه داشتـه باشیم که طی سالهـای پس از ملـی شدن، شرکتهای بیمه و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، از رشد و توسعه واقعی که صنعت بیمـه کشور فی الواقع مستحق دســــت یافتن به آن بود محروم شدند.

اگرچه بخشی از این محرومیت در سالهای آخر دهه 70 با ایجاد فضاهای کاری بیشتر حتی توسط شرکتهای بیمه دولتی حاصل شده است، اما هنوز امکان رشد و توسعه بیشتر در این صنعت که قابل دستیابی هم هست وجود دارد که می بایست با فراهم سازی فضای مناسب، به آن دست یافت. مثلاً می بایست در دیدگاههای سنتی و قدیمی خود در ارتباط با چگونگی فروش و عرضه بیمه، تعدیل ایجاد کنیم که تصور می کنم با حضور بخش خصوصی و رقابتهایی که ایجاد خواهد شد به بخشی از این تعدیل دست یابیم. امروز باتوجه به شرایط اقتصادی کشور در صنعت بیمه، رشته های جدیدی ایجاد و عرضه می شود که متقاضیان بسیار خوبی نیز دارد. مثلاً بیمه های اعتباری و شاخه های مختلف آن و یا برخی از بیمه های کشاورزی مدرن و بیمهء گلخانه ای که در گذشته حداقل تقاضا برای خرید این بیمه ها وجود داشت یا با انواع بیمه مسئولیت که بعد از به اجرا درآمدن قانون مجازات اسلامی در کشور، خرید بیمه های مسئولیت از سوی افراد مختلف بسیار جدی مورد تقاضا قرار گرفت که حجم بسیار بالایی از پوشش های بیمه ای را طبعاً در بر می گیرد.

به اعتقاد من بیمه مرکزی هم به عنوان هدایت کننده و هم نظارت کننده صنعت بیمه کشور می بایست بستر و شرایطی را به صورت مساوی برای شرکتهای بیمه فراهم کند تا فضای رقابتی حرفه ای بتواند در این صنعت بوجود بیاید و توسعه یابد.

از جمله کارهایی که بیمه مرکزی می تواند انجام دهد ایجاد تغییر در روش نظارتی گذشته است مانند حذف تعرفه ها، چرا که هرگونه سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه می بایست به بهره گیری مناسب مصـــرف کنندگان و بیمه گذاران منتج شود و بیمه مرکزی به جای نظارتهای جزئی تعرفه ای می بایست اهتمام خود را بر نظارتهای کلی مالی استوار سازد. به این صورت که دست شرکتهای بیمه در همه رشته ها برای تعیین نرخها و حتی حق بیمه باز باشد و بیمه مرکزی ایران تنها به لحاظ جلوگیری از انحصارپذیری از برخی شرکتهای بیمه به نظارت مالی این شرکتها بپردازد.

امروز این روش نظارتی در مجموعه صنعت بیمه کشورهای مختلف پذیرفته شده است. این روش را در بخش نظارتهای مالی، (SOLVENT CONTROL) نام گذاشته اند و در حقیقت یک روش حرفه ای و روتین است که مزاحمت های اجرایی را برای شرکتهای بیمه ای که تمایل دارند به سمت حرفه ای بودن بروند، ایجاد نمی کند.

نقش دولت در رشد یا افول صنعت بیمه
تدبیر: بسیاری معتقدند که تصدی گری دولت در برخی امور باید کاهش یابد. اما باتوجه به جوان بودن بخش خصوصی در صنعت بیمه، آیا کم رنگ تر شدن نقش دولت در این صنعت، باعث توسعه یا عدم توسعه بیشتر صنعت بیمه کشورمان خواهد شد؟ این پرسشی است که در این مصاحبه مطرح شد.

آقای وادیدار در این باره چنین پاسخ داد؛ هر فعالیتی که انحصار دولتـــی بر آن حاکم باشد به دلیل عدم وجود فضای رقابتی نمی تواند نقش خود را آن طور که باید ایفا نماید. شرکتهای بیمه دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تحت تاثیر این اصل در سالهای اخیر قدمهای بلند و موثری به منظور همگانی کردن صنعت بیمه، با هدایت و برنامه ریزی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی ایران برداشته شده است. حاصل این سیاست گذاری و اقدامات، افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه بوده است.

آغاز به کار شرکتهای بیمه خصوصی در سال گذشته که در اجرای تکالیف بیمه ای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته یکی دیگر از اقداماتی است که با کمک دولت محقق گردیده است، اگرچه هنوز در ابتدای راه قرار داریم. نقطه آغاز این تحول تاسیس شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری در سال 1373 می باشد باتوجه به اینکه در اقتصاد متحول کنونی، صنعت بیمه یکی از بخشهای مهم و موثر در کشور به حساب می آید، برای عبور از این دوران و خروج از انحصار دولتی، تسریع در واگذاری سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی و نیز صدور مجوز برای تاسیس شرکتهای بیمه جدید، تلاشی مضاعف را طلب می کند. ناگفته نماند که حفظ منافع بیمه گذاران که از طریق نظارت موثر بیمه مرکزی ایران اعمال می گردد توسعه هرچه بیشتر این صنعت را نوید می دهد.
آقای آسوده، نقش دولت را در رشد یا افول صنعت بیمه چنین توضیح داد: دولت در توسعه بیمه می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. این نقش در گذشته به صورت تصدی بیشتر بوده است که با شرایط امروز این تصدی گری باید کاهش یابد.

اما دولت به عنوان ناظر و حامی می تواند نقش آفرینی کند مثلاً در بخش نظارت می تواند با تصویب یا اصلاح مقررات بر تاسیس و فعالیتهای شرکتهای بیمه نظارت کند تا مردم بااطمینان خاطر بیشتر بیمه های مورد نیاز خود را خریداری کنند. در بخش حمایتهای دولتی، می تواند معافیتهای مالیاتی را برای شرکتهای بیمه فراهم آورد یا عوارض را کاهش دهد تا موجب استقبال بیشتر مردم در خرید بیمه ها شود. از طرفی چون بخش بزرگی از اقتصاد ما دولتی است، پس دولت می تواند بیمه گذار خوبی باشد بویژه که حدود 70 درصد از حق بیمه شرکتهای بیمه از طریق دستگاههای دولتی جذب می شود. مجلـس شورای اسلامی هم می تواند نقش خوبی در تصویب قوانینی در جهت توسعه امر بیمه ایفا نماید. از جمله، واگذاری شرکتهای بیمه ای دولتی به بخش خصوصی که از طریق مصوبات مجلس انجام می شود.

مساله مهمی که در بحث مربوط به نظارت بر شرکتهای بیمه ای وجود دارد، بحث بوروکراسی و قوانین دست وپاگیر است. در گذشته برای صدور یک بیمه نامه کوچک حتماً می بایست از بیمه مرکزی کسب اجازه می شد یا نرخها باید به تایید بیمه مرکزی می رسید. اما امروز نوع نظارت به صورت نظارتهای مالی تبدیل شده است. یعنی نهاد ناظر، اطلاعاتی را در حد کلیات می گیرد تا اطمینان حاصل نماید آیا توان مالی یک شرکت برای جبران تعهداتش کافی است یا نه. به عبارتی باید بین تعهدات و توان مالی شرکت تناسبی وجود داشته باشد. تا زمانی که این تناسب وجود دارد دیگر نیازی به دخالتهای بیشتر نیست. زیرا دخالتهای بی مورد دولتی باعث جلوگیری از ابتکارو خلاقیتها خواهد شد در نتیجه رضایت مشتریان برای حضور بیشتر در این صنعت کاهش خواهد یافت. باید اشاره شود که در دوران مختلف، شیوه های تغییر فرهنگ مردم توسط بیمه ها نیز متفاوت است. اما شرکتهای بیمه ای در کل باید خسارتها را به راحتی پرداخت کنند و خود را در چارچوب قوانین ریز موجود در بیمه نامه ها حبس نکنند بلکه باید مردم را جذب همکاری بیشتر با این صنعت کنند تا علاقه مندی و جذب آنها افزایش یابد که در اصل فرهنگ مردم نسبت به صنعت بیمه مثبت تر خواهد شد.

آقای غلامی نیزدیدگاه خود را در این باره تشریح کرد. وی گفت:
به طور کلی به اعتقاد من دولت می بایست صرفاً به نقش سیاستگذاری آن هم به صورت کلی و هدفمند و نظارتهای مالی بسنده کند واجازه دهد که اجرا کاملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. منتها شرایط رقابت مــــی بایست در یک حالت مساوی و برابر با حذف تبعیض هایی که در گذشته وجود داشت صورت گیرد تا امکان رقابت یکسان در شرایط یکسان برای همه شرکتهای بیمه فراهم شود.
بیمه خصوصی، بیمه دولتی
تدبیر: در ادامه مصاحبه، تفاوت میان دونوع بیمه خصوصی ودولتی را به پرسش نهادیم که نظرات متفاوتی را هم گرفتیم. باهم می خوانیم:
آقای عباس زادگان بیمه های دولتی و در راس آن بیمه ایران به لحاظ سابقه، گستردگی، توان فنی و عملیاتی هنوز اعتماد عمومی را در دست دارند. بیمه های خصوصی به لحاظ نداشتن مقررات دولتی می توانند از تحرک بیشتری برخوردار باشند، اما سرمایه و منابع انسانی محدودی دارند که به تدریج کاملتر خواهد شد و بازار آنان بهبود خواهد یافت.
آقای وطن نیا نیزدرباره تفاوت بیمه های خصوصی و دولتی اظهارنظر کرد. وی گفت: خصوصی سازی وایجاد شرکتهای بیمه خصوصی مستلزم انجام بسترسازی اولیه به منظور بررسی اجمالی قوانین مرتبط با امر بیمه و بیمه گری است. به طور کلی باایجاد تفکر خصوصی سازی می توان در راستای استفاده بهینه از منابع، نیروی انسانی و زمان در جهت رشد، شکوفایی هرچه بیشتر حرکت کرد. آنجا که بیمه راهکاری برای تامین پشتوانه مالی در کلیه سطوح وابعاد اقتصادی، اجتماعی در مقابل ریسک ها و خطرهای ناشی از عوامل طبیعی، اجتماعی، تکنولوژیکی و مدیریتی در زندگی تلقی می شود، می توان گفت مدیریت بیمه نیز باتوجه به تنوع ریسک ها و خطرات، پشتوانـــه هایی، را در خصوص هریک از موارد بالا که هرکدام از گستره بسیار وسیعی برخوردار است، ایجاد می نماید. از جمله مـــی توان شناخت کامل در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و یا هدف گذاری شده در امر توسعه را برشمرد. این شناخت در ارتباط با عوامل متعدد درونی و بیرونی در گذشته و حال، مشخص می کند ما در شرایط کنونی در کجا قرار داریم و در چه زمانی به کجا خواهیم رفت. لذا فرآیند مدیریت از این نوع نگاه و نگرش منشاء می گیرد و در این شرایط می تواند زمینه توسعه پایدار را مهیا سازد و جایگاه اساسی بیمه را در نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که مستلزم تحول آفرینی و تعادل سازی و آینده پردازی است، رقم زند و در راستای استفاده بهینه از منابع، نیروی انسانی و زمان در جهت رشد و شکوفایی هرچه بیشتر حرکت کند.
آقای ضمیری، بااشاره به دوره گذار از بخش دولتی به بخش خصوصی، این دوره را در خصوص صنعت بیمه چنین تشریح کرد: اقدامات بیمه مرکزی ایران و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی در مورد خصوصـــــی سازی صنعت بیمه کشور در سال گذشته باعث شد تا 8 شرکت بیمه خصوصی و 5 شرکت بیمه دولتی اجازه فعالیت یابند. به موازات آن مقرر شد شرکتهای بیمه دولتی فعلی هم با عرضه سهام خود در بورس از بخش دولتی خارج و وارد بخش خصوصی شوند.

در این دوره، یعنی دوره گذار از بخش دولتی به بخش خصوصی، ممکن است مشکلاتی بروز کند که می بایست در این ارتباط تدابیر لازم اندیشیده شود. در این دوره، با رقابت بین بخش خصوصی و شرکتهای بیمه دولتی روبرو خواهیم شد؛ باتوجه به ترکیب سهامداران شرکتهایی که به عنوان شرکتهای خصوصی شروع به فعالیت کرده اند این مسئله بسیار جدی خواهد بود چرا که اکثر آنها متعلــق به قطب های اقتصادی و صنعتی کشور می باشند. طبیعی است که با نوعی انتقال پرتفوی از شرکتهای بیمه دولتی فعلی به شرکتهای بیمه خصوصی مواجه شویم.

شرکتهای بیمه دولتی باتوجه به حجم سرمایه و ذخایری که در اختیار دارند با شرکتهای جدید بیمه ای قابل مقایسه نیستند. این شرکتها باتوجه به عملکرد چندین ساله خود، اعتبار قابل توجهی را در بازار بیمه کشور کسب کرده اند. به همین علت، حضور موفقی در بازار بین المللی به عنوان شرکتهای بیمه واگذارنده بیمه نامه به بازار بیمه اتکایی داشته و دارند. شرکتهای بیمه خصوصی فعلی برای رسیدن به جایگاه فعلی شرکتهای دولتی به زمان زیادی نیاز دارند.

و در نهایت آقای آسوده بر ضرورت ایجاد بیمه های خصوصی تاکید کرد و چنین گفت:
در گذشته های دور که کشورها در مراحل ابتدایی توسعه قرار داشتند منابع مالی برای سرمایه گذاری اندک بود و پس اندازها به خوبی تجهیز نمی شد، بخش خصوصی برای آن کشور در اولویت نبود و یا دولتها به صورت تصدی گری وارد صنایع می شدند مثل خودروسازی، ذوب آهن، راه آهن و حتی بیمه. تجربه ای که در دنیا وجود دارد حاکی از این است که دولتهای کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه قرار دارند، تصدی بیشتری در امور دارند تا صنعتی رونق بگیرد و سرمایه گذاری شود اما وقتی این کشورها مرحله اولیه توسعه را طی می کنند، بخش خصوصی آنها به مرور بالغ می شود و سرمایه ها توسط بخش خصوصی تامین می شود. در کشور ما نیز دولت به عنوان مدیریت کننده امر بیمه، تصدی امر بیمه را برعهده دارد.

حدود 70 سال پیش دولت، بیمه ایران را به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی تاسیس کرد که از آن تاریخ تاکنون نقش بیمه ایران در کشور را نمی شود نادیده گرفت طوری که امروز بیمه ایران حدود 55 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد. بعد از انقلاب هم شرکتهای بیمه ای خصوصی به مرور دولتی یا ملی شدند اما واقعیت این است دولت از یک حدی وقتی بزرگتر شود اگر بخواهد تصدی کند شاید همه چیز به بن بست برسد، زیرا هزینه های دولتی در اقتصاد گامی تورم زا می شود و چون موسسه ای است بروکرات و انجام مراحل دولتی زمان بر است و کاغذبازی بسیار دارد، پس این مشکلات از نظر بودجه، مانع از این می شود که دستگاههای دولتی از یک حدی فراتر بروند.

در چنین اقتصادی به نظر من بیمه بهتر رشد خواهد کرد. در این حالت حتماً لازم است که بخش خصوصی وارد شود. می دانیم که بخش خصوصی سرمایه ای را می آورد و مدیر بخش خصوصی امور مربوط به مشتریان را به سرعت انجام می دهد و بیمه نامه ها را سریعاً به مشتریان ارایه می دهد. اما دردولت که اختیارات مدیران محدود است و بودجه یا نیروی انسانی خود را از سایر دستگاههای دولتی می گیرند، باعـث می شود که شرکت بیمه ای دولتی پاسخگوی دنیای سریع و پرشتاب امروزی نباشد زیرا امروز زمان پاسخگویی باید سریع باشد. در شرایط فعلی، آن شرکت بیمه ای، در رقابت جلودار است که بسیار سریع نیازها را شناسایی کند و به مشتریان پاسخگو باشد. به این لحاظ دستگاههای دولتی از نظر رقابت، پاسخگویی یا انعطاف پذیری توان توسعه و گسترش کمتری دارند.

امروز همه معتقدند دولت باید کوچک شود و شرکتهای بیمه خصوصی گسترش یابند. این شرکتهای بیمه در کشور ما هنوز جوان هستند. براساس آمارها نسبت حق بیمه ها به GDP کشور یک درصد است که می تواند سه درصد باشد یعنی سه مقابل باید گسترش یابد. این گسترش می تواند هم در سرمایه گذاری، هم در نیروی انسانی و هم در تعداد شرکتهای بیمه باشد. در چنین شرایطی، دولت باید کوچک و بخش خصوصی بزرگتر شود.

به طور کلی این بخش در صنعت بیمه باید فعالیت بیشتری یابد. علت حضور بخش خصوصی در تمام دنیا نیازی به توجیه ندارد زیرا اکثر کشورها با رشد بخش خصوصی در تمام زمینه ها روبرو شده اند. اگرچه حضور این بخش برای رشد صنعت بیمه بسیار ضروری است اما ایجاد بسترها وابزارهایی مثل نظارت برشرکتهای بیمه و موسسات مالی مثل بانکها و نیز تدوین قوانین مربوط به بیمه ها نیز بسیار مهم است که اگر چنین شود می توان انتظار داشت حرکتی در جهت رشد بخش خصوصی در صنعت بیمه صورت گیرد. یک راه دیگر در جهت گسترش صنعت بیمه، خصوصی سازی در کل کشور است اگر اقتصاد ما هرچه بیشتر خصوصی شود، مدیران ما در قبال سهامداران خود باید پاسخگو باشند و نسبت به نیروی انسانی و دارایی های خود حساس شوند.

در این حالت مدیر بخش خصوصی ممکن است به یک ریال خود حساس شود که در بخش دولتی ممکن است این حساسیت کمتر باشد. در چنین اقتصادی به نظر من بیمه بهتر رشد خواهد کرد.

نابسامانی ها و تنگناهای صنعت بیمه
تدبیر: دلایل وجود برخی مشکلات و تنگناها در صنعت بیمه کشورمان را از افراد حاضر در این مصاحبه جویا شدیم. برخی وجود مشکلات را ناشی از قوانین مربوط به بیمه دانستند و برخی آن را در محدودیتهای موجود در آیین نامه ها. در ادامه دیدگاههای متفاوت را با هم می خوانیم:

آقای وطن نیا، درباره نابسامانی های موجود در صنعت بیمه چنین آغاز کرد:
امروز عامل پیشرفت و ترقی و تعالی در یک سازمان اقتصادی یا تولیدی زاییده تفکر عوامل سازمان یا نیروی انسانی متخصص، ماهر و متعهد است. و این در حالی است که به لحاظ مشکلات موجود در قوانین مرتبط با کار کارگری، رابطه میان کارگر و کارفرما همیشه به صورت یک معضل اساسی در جامعه مطرح بوده و هست. یکی از اقدامات اساسی را مــــی توان حل و فصل مشکلات و معضلات دست وپاگیر در این خصوص و یا قوانینی که در امر بیمه و بیمه گری و یا نظارتی وجود دارد، برشمرد. آزادسازی سریع قوانین، ایجاد پشتوانـه های کامل برای شرکتهای بیمه از طریق مبادلات معاملات اتکایی، صرف منابع آنها در بازار سرمایه و سرمایه گذاری جهت تقویت پشتوانه تعهداتی این شرکتها و تخصصی کردن حوزه های بیمه، چشم اندازی روشن را برای صنعت بیمه به ارمغان می آورد.
اما آقای وادیدار ضمن برشمردن تنگناهـا راه کارهای لازم را نیـزبیـان کردند که عبارتنــد از: عدم وجود آگاهی کافی از سوی مردم برای خرید بیمه نامه بویژه در ارتباط با حوادث طبیعی و بیمه عمر.

عدم وجود فضای رقابتی در صنعت بیمه کشور به دلیل الزام به تبعیت از دستورالعمل مشترک در تمام زمینه ها.
عدم تناسب بین حق بیمه با ریسکهای مربوط خصوصاً در بیمه نامه های اموال که معمولاً ضریب خسارت بالایی را ایجاد می نماید.
عدم اطمینان بیمه گذاران به بیمه گران در هنگام بروز خسارت.
محدودیتهای موجود در آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه برای استفاده از منابع.
عدم وجود تبلیغات گسترده در جهت توسعه فرهنگ بیمه در کشور.
در اختیار نداشتن نیروهای متخصص به تعداد کافی خصوصاً در شرکتهای خصوصی بیمه.
فقـدان انگیزه کافی در کارکنان شرکتهای بیمه به دلیل مسائل حقوق و دستمزد.
عدم وجود یک بانک اطلاعاتی مشترک در بین شرکتهای بیمه.
و راهکارهای اجرایی را می توان چنین برشمرد:
تجدید نظر در آیین نامه های صادره شورایعالی بیمه که بعضاً زمان بسیار زیادی از تاریخ تصویب آنها می گذرد.
آشناکردن قشرهای مختلف جامعه به انواع بیمه و مزایای آن.
تسریع در واگذاری سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی.
طراحی یک سیستم حقوق و دستمزد مناسب در جهت افزایش انگیزه کارکنان.
افزایش حدود اختیارات مسئولان صنعت بیمه.
تسریع در پیاده سازی سیستم های مکانیزه در جهت ارائه اطلاعات شفاف و بهنگام.
! لزوم ایجاد تنوع در صدور بیمــه نامه در رشته های مختلف بیمه.
این موارد و بسیاری از اقدامات دیگر باید صورت گیرد تا صنعت بیمه در کشور دچار تحول شود.
تدبیر: آقای ضمیری، به اعتقاد شما برای کمک به تحولات جدید صنعت بیمه و حمایت از شرکتهای بیمه در کشور، چه اقداماتی می توان انجام داد؟

آقای ضمیری: می دانیم که ظرفیت موجود در بیمه کشور ظرفیتی ملی است و متعلق به کل کشور است. این ظرفیت باید برای پیشگیری از خروج ارز از کشور و به عنوان پشتیبان شرکتهای بیمه خصوصی، به کار گرفته شود. در این رابطه، بیمه آسیا با تعدادی از شرکتهای خصوصی در حال مذاکره است تا نیاز اتکایی آنها را برآورده سازد و پشتیابی لازم را در صدور بیمه نامه هایی که خارج از ظرفیت آنها است، از آنها به عمل آورد.

در رابطه با تولید جایگزین، چهار محور به عنوان محورهای توسعه یا محورهای تولید جایگزین، وجود دارد. اولین محور، توسعه بیمـه های مسئولیت است که در این رابطه یک تجدید سازمان و ساختار در مدیریت بیمه های مسئولیت به وجود آمده است.

دومین محور، توسعه بیشتر بیمه های عمر و پس انداز است. همان طور که قبلاً اشاره شد، حدود هشت سال پیش، بیمه عمر و پس انداز به جامعه عرضه شد و امروز جایگاه اجتماعی خود را به خوبی در اقصی نقاط کشور به دست آورده اند و زمینه های توسعه بیشتر آن فراهم شده است.

محور سوم، توسعه بیمه های بدنه اتومبیل می باشد. که علت، ظرفیتی است که در بیمه بدنه به وجود آمده و مردم به آن روی آورده اند، آخرین تدبیر یا محور چهارم توسعه بیمه آتـــش سوزی منازل مسکونی است.

به موازات تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی، اقدامات تکمیلی دیگری هم باید انجام شود. یکی از اقدامات تکمیلی، تاسیس شرکت بیمه امید توسط شرکتهای بیمه آسیا، البرز، دانـا و شرکت بیمه صادرات و سرمایــــه گذاری است. این شرکت وظیفه خواهد داشت در مناطق آزاد ومناطق ویژه به صورت متمرکز برای هر چهار سهامدار خود فعالیت جدی به عمل آورد. باتوجه به عدم وجود تعرفه مصوب و اجباری، وجود یک بازار رقابتی و شرایط خاصی که در آن مناطق وجود دارد، امیدواریم این شرکت نقش مهمی را در توسعه بازار بیمه کشور ایفا کند.

از دیگر اقدامات مهم در دوسال اخیر، تاسیس یک شرکت بیمه اتکایی، تحت عنوان «شرکت بیمه اتکایی امین» است. کشور ما به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه می تواند در بازار بیمه اتکایـی منطقه و هم چنین بازار بین المللی حضوری فعال داشته باشد. برهمین اساس، حدود دو سال پیش با همفکری بخش بانکی کشور و بخشهای دیگری از قبیل صندوق بازنشستگی و شرکتهای کشتیرانی، قرار شد با دو هدف عمده نخستین شرکت بیمه اتکایی کشور تاسیس شود.

هدف اول پاسخ به نیازهای بازار داخلی بویژه در شرایطی که شرکتهای خصوصی به وجود می آیند و نیازمند این خدمات هستند. و دومین هدف، برقراری یک پل ارتباطی با بازار بین المللی برای انتقال تکنولوژی و انتقال اطلاعات بیمه های اتکایی به داخل کشور بود.

همه سهامداران اعتقاد دارند که بایستی با جدیت از این شرکت، پشتیبانی فنی حرفه ای شود. چه بسا بدون یک شرکت بیمه اتکایی، بخش خصوصی صنعت بیمه، به آن ترتیبی که انتظار می رود موفقیت هایی را به دست نخواهد آورد.

وضعیت حال و آینده بیمه
آقای عباس زادگان وضعیت فعلی و آینده صنعت بیمه کشورمان را چنین تشریح کرد:
بیمه هم اکنون به یک صنعت مطرح در کشور تبدیل شده است و مردم محصـولات بیمه ای را در سبد مصرف و هزینه خود جای داده اند. بااصلاح وضعیت بیمه های دولتی و مکانیزه شدن آنها، توسعه سرمایه گذاری این شرکتها و آموزش بهتر کارکنان بیمه، آینده ی درخشان تری پیش روی این صنعت خواهد بود.
به اعتقاد آقای عباس زادگان مهمترین تنگنای صنعت بیمه عدم تربیت کادر مجرب، عدم ارتباط فعال بیمه ها با شرکتهای بیمه کشورهای توسعه یافته برای تبادل تجربه و عدم تـولید محصولات جدید بویژه در بخـش بیمــه های اعتباری است. کاهش این دشواریها برنامه ریزی بلندمدت شرکتهای بیمه را طلب می کند.
آقای غلامی نیز در این باره چنین اظهار داشت:
در حال حاضر به لحاظ وجود بسیاری از مشکلاتی که در گذشته صنعت بیمه حاکم بوده است از جمله فقدان فرهنگ بیمه و نبود روشهای حرفه ای عرضه بیمه گری، کمبود نیروی انسانی ماهر و باتجربه، کمبود آموزشهای مورد نیاز برای کارکنان شرکتهای بیمه ، فقدان بستری مناسب برای رقابت، مهیانبودن رقابت آزاد در اجرا به لحاظ وجود تعرفه ها، امکان رقابت واقعی در بهره گیری مصرف کنندگان از صنعت بیمه کاهش یافته است و باحضور بخش خصوصی، امروز در مقایسه با سالهای گذشته به نظر می رسد همچنان نیازمند انجام کارهای بیشتر بخصوص توسط بیمه مرکزی ایران هستیم. تا در سالهای آینده شاهد شتاب در توسعه این صنعت در کشورمان باشیم.

پتانسیل رشد برای این رشته و صنعت در کشور به طور بالقوه به مراتب بیشتر از حدی است که هم اکنون استحصال شده است که جز با اجرای روشهای حرفه ای امکان دست یابی به توسعه مهیا و میسر نخواهد شد، و اگر هم شود بسیار کُند و حلزونی خواهد بود.

آقای غلامی در ادامه، به یکسری آمار اشاره کرد و گفت: در مجله تخصصی سیگما در شماره 3 سال 2004 عملکرد صنعت بیمه در سطح جهان، بیان کننده مجموعه حق بیمه جهانی در بیمه های بازرگانی 2941 میلیارد دلار و در سال 2003 از این مبلغ 1268 میلیارد دلار مربوط به بیمه های عمر و اشخاص و 1673 میلیارد دلار مربوط به بیمه های غیراشخاص بوده است.

بازار ایران در سال 1381-1382 بالغ بر 1/5 میلیارد دلار به عنوان حق بیمه داشته است که 5 درصد حق بیمه جهانی را به خود اختصاص داده است. این بیانگر آن است که در چند سال گذشته به رشد خوبی در مقایسه با برخی از کشورهای دیگر دست پیدا کرده ایم.
علت رشد حق بیمه ایران در سالهای اخیر علاوه بر به روز شدن قیمت بخش عمده ای از صنایع کشور می توان به تغییر نرخ ارز در بازارهای جدید اشاره کرد. در این رابطه، صنعت بیمه ایران اقدام به پوشش بیمه مورد نیاز آن بازارها کرده است.
از جمله می توان به بیمه های مسئولیت اشاره کرد. گفتنی است که بخش وسیعی از صنایع انرژی کشور متاسفانه تا سالهای اخیر بیمه نبوده اند، اما کمتر از یک دهه است که متقاضی خرید بیمه از کشور شده اند.
و آقای آسوده، به اختصار درباره وضعیت فعلی و آینده بیمه کشورمان چنین گفت:
همان طور که گفته شد، نسبت حق بیمه ها بهGDP رقم یک است که این رقم می تواند افزایش یابد. اگرچه در دنیا این رقم تا 12 نیز رسیده است. اما پتانسیـــــل صنعت بیمه ما می تواند دو برابر موقعیت فعلی نیز شود. اگرچه GDPکشور نیز هرسال با رشد روبروست. به طور کلی امیدوارم سرمایه گذاران و مدیران فعال در صنعت بیمه توجه بیشتری به پتانسیل نهفته در این صنعت کنند.

تدبیر: در این باره نظر آقای وطن نیا را نیز جویا شدیم وی اظهار داشت: اوضاع و احوال بیمه را نباید فقط به شرکتهای بیمه و صنعت بیمه محدود کرد. از طرفی صنعت بیمه فقط مباحث مربوط به بیمه نیست. بلکه اساس کار مدیریت ریسک است.
بااعمال مدیریت ریسک می توان به تناسب ریسک های موجود، نرخهای مطلوب را با هدف رعایت عدالت بیمه ای در جامعه تصویب کرد. اعمال مدیریت ریسک مستلزم برخورداری از آمارهای عملکرد تخصصی در خصوص کلیه موارد ریسک است. دسترسی به منابع اطلاعاتی و فرهنگ استفاده از آمار و اطلاعات در هیچ کدام از سازمانها و تشکیلات برون سازمانی، شکل مناسبی نداشته است. لذا نمی توان تحلیل مناسبی براساس این داده ها انجام داد و به نرخ معقول و مناسبی دست یافت.
سازمانها مکلفند در مورد کار تخصصی خود اطلاعات مرتبط با بیمه را در مورد عوامل حادثه زا در اختیار شرکتهای بیمه جهت پیشگیری از خسارات (اعم از مناطق جغرافیایی - نوع حوادث - کمک رسانی منطقه ای و ...) قرار دهند. واضح است که بااعمال مدیریت ریسک، بیمه گذاران از نرخ کمتری برخوردار خواهند شد.
پیروی از استانداردها (اعم از جاده، خودرو، رانندگی، خدمات بهداشت و درمان و...) می تواند ریسک را کاهش دهد.
در مورد بحث درمان به طور اخص متغیرهای برون سازمانی زیادی اثرگذار است که از جمله می توان نوسانات نرخهای بیمارستان، جراحی ها، هزینه های پاراکلینیکی و مشکلات موجود در بحث دارو را برشمرد. امید است تا باتوجه به مشکلات موجودی که امـروز به دنبال حل آن از طریق انتقال تصدی گری به بخش خصوصی در برنامه های سوم و چهارم توسعه هستیم، بتوانیم با تقویت بخش خصوصی و ایجاد بسترسازی های لازم، این صنعت را هرچه بیشتر شکوفا کنیم.

تدبیر: آقای وادیدار وضعیت صنعت بیمه کشورمان را در آینده چگونه ارزیابی می کنید؟ -وضعیت صنعت بیمه و توسعه آن بستگی کامل به شرایط اقتصادی کشور دارد. چنانچه وضع اقتصادی کشور در حالت رونق قرار گیرد و درآمد سرانه نیز افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد می توان امید داشت که فرهنگ بیمه چه در بین بنگاههای اقتصادی و چه در اشخاص حقیقی رونق گیرد. افراد با درآمد مکفی قادر خواهند بود که هزینـه بیمه را بـــــه عنوان یکی از هزینه های ضروری در سبد هزینه خود منظور نمایند که انجام این مهم در حال حاضر با تردید روبرو است.